فاجعة فاس تعود إلى البرلمان.. 16 ألف بناية مهددة بالسقوط تنتظر المعالجة و53 ألفاً جرى إحصاؤها بالمدن العتيقة
عادت فاجعة انهيار المباني بمدينة فاس إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وضع وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، ملف المباني الآيلة للسقوط ضمن الأولويات الاستعجالية لقطاعه، مستحضراً الحصيلة الإنسانية الثقيلة التي خلفتها الانهيارات بالعاصمة العلمية.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027، مساء الثلاثاء 10 نونبر، أكد المسؤول الحكومي أن سقوط 36 ضحية في فاس يمثل واقعة مؤلمة تستوجب تعبئة مختلف المؤسسات والمتدخلين لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
وكشف الوزير عن أرقام وطنية تعكس حجم الإشكال، موضحاً أن عمليات الإحصاء شملت 43 ألف بناية مهددة بالسقوط بمختلف المناطق، جرى التدخل لمعالجة وضعية 27 ألفاً منها، بينما لا تزال 16 ألف بناية تنتظر استكمال المعالجة.
وفي ما يتعلق بالمدن العتيقة، أشار إلى إحصاء حوالي 53 ألف بناية، خضعت 31 ألفاً منها للخبرة التقنية، بهدف تحديد درجة الخطورة وطبيعة التدخل الضروري، سواء تعلق الأمر بالتدعيم أو الهدم وإعادة البناء.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنسبة لفاس، بالنظر إلى طبيعة نسيجها العمراني التاريخي، وما تعرفه بعض أحيائها العتيقة من بنايات متقادمة تحتاج إلى مراقبة تقنية مستمرة وتدخلات استعجالية لحماية السكان.
وأكد المسؤول الحكومي أن المقاربة الجديدة ينبغي ألا تظل رهينة التدخل بعد وقوع الانهيارات، بل يتعين أن تقوم على الرصد المبكر وتحديد البنايات الخطرة وإخلائها عند الضرورة، مع توفير المواكبة الاجتماعية والسكنية للأسر المتضررة.
كما شدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وبالتوازي مع ذلك، جدد الوزير التأكيد على التزام الحكومة بإنهاء برنامج مدن بدون صفيح في أفق سنة 2028، مع التوجه نحو حلول تعتمد الشقق الجاهزة وإعادة الإيواء بدل الاقتصار على توفير البقع الأرضية التي قد تتطلب سنوات من التجهيز.
غير أن عودة هذا الملف إلى البرلمان تطرح سؤالاً جوهرياً بالنسبة لمدينة فاس: كيف يمكن الانتقال من الإحصاء والتشخيص إلى معالجة فعلية للبنايات التي تهدد حياة السكان؟
فالأرقام الوطنية المعلنة تكشف حجم التحدي، لكنها تجعل من الضروري أيضاً معرفة عدد البنايات الخطرة داخل فاس، وحجم الاعتمادات المرصودة لها، والجدول الزمني للتدخل، ومدى تقدم عمليات إخلاء وترميم وإعادة إسكان الأسر المعنية.
وبالنسبة لساكنة العاصمة العلمية، فإن الأولوية لم تعد تتعلق بتقديم الوعود، بل بضمان ألا تتحول البنايات المهددة إلى كوارث جديدة، وأن تصبح الوقاية مسؤولية يومية تتقاسمها المؤسسات المعنية.
