مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2027

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، وذلك خلال اجتماع خصص للتداول في عدد من القضايا الحكومية، في مقدمتها المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.

وأوضح سمير بلفقيه، الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء.

وتأتي المصادقة الحكومية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق إعداد التوجهات المالية والاقتصادية للسنة المقبلة، بما يشمل تحديد أولويات الإنفاق العمومي وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ السياسات الحكومية والبرامج القطاعية.

ومن المرتقب أن يشكل المشروع، بعد استكمال المسطرة التشريعية، الإطار المالي الذي ستعتمد عليه الحكومة في تنفيذ التزاماتها خلال السنة المالية المقبلة، على أن تتضح تفاصيل إجراءاته وتوجهاته من خلال المقتضيات الواردة في نصه والوثائق المصاحبة له.