ضحايا “برنامج فرصة” يدقون أبواب العدالة لانصافهم

كشفت مصادر مطلعة، أن عشرات المتضررين من برنامج «فرصة»، قرروا التوجه إلى القضاء في مواجهة وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ»تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل، وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع».
و اضافت مصادر من التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج «فرصة» أن الضحايا استندوا في دعواهم على العقود التي تم توقيعها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، منبهين إلى أنه بعد مضي ما يزيد على ستة أشهر من توقيع هذه العقود لم يتم تنزيلها إلى أرض الواقع بصرف تمويلاتهم، وهو ما شكل خرقا للالتزام المسبق بين الطرفين.

ضحايا البرنامج الذين أعلنوا عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة» انتقدوا ما وصفوها بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية لمئات ملفات ضحايا برنامج «فرصة» نسخة 2022 و2023، مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع الشركة جهويا، كما وجهوا رسالة إلى الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة، أكدوا فيها عدم تنازلهم عن تمويل مشاريعهم في إطار برنامج «فرصة»، مشيرين إلى استيفاء ملفاتهم المعايير المشار إليها بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06، وداعين إلى «إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 في المائة بالوسط الحضري و1.75 في المائة بالوسط القروي».