مجلس النواب ينتخب رؤساء اللجان الدائمة.. المهاجري للمالية وغياث للعدل والطوب للداخلية
الأربعاء 14 أكتوبر 2026
حسم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، في توزيع رئاسة اللجان النيابية الدائمة، وذلك في إطار استكمال هيكلة المؤسسة التشريعية عقب انتخاب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً للغرفة الأولى للبرلمان.
وأسفرت العملية عن إسناد رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى البرلماني المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما آلت رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة إلى حنان الماسي، عن الحزب نفسه، ليحصل بذلك حزب الأصالة والمعاصرة على رئاسة لجنتين من أصل تسع لجان دائمة.
وعلى مستوى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج، آلت الرئاسة إلى محمد الغراس، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما تولى منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وفي ما يتعلق باللجان المرتبطة بالتشريع والحقوق والسياسات الاجتماعية، أسندت رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات إلى محمد غياث، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما تولى مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية.
أما لجنة القطاعات الإنتاجية، فقد آلت رئاستها إلى محمد الأعرج، عن الفريق الحركي، في حين أسندت رئاسة لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة إلى عبد الحق أمغار، عن الفريق الاشتراكي.
وبخصوص لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فقد انتقلت رئاستها إلى حسن الدرهم، عن حزب التقدم والاشتراكية، ضمن التوزيع الذي شمل مختلف اللجان الدائمة بالمجلس.
ويأتي انتخاب رؤساء اللجان في سياق استكمال تشكيل الأجهزة التنظيمية لمجلس النواب، بما يتيح الانطلاق في تدبير العمل التشريعي والرقابي خلال الولاية الجديدة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به هذه اللجان في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، ومناقشة القضايا القطاعية، وتتبع السياسات العمومية في المجالات المرتبطة باختصاصاتها.
وتكتسي لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها بمناقشة النصوص المالية والاقتصادية، فيما تشكل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات فضاء أساسياً لدراسة النصوص التشريعية ذات الصلة بالمنظومة القانونية والحقوقية. كما تضطلع لجنة الداخلية بأدوار مرتبطة بالقضايا الترابية والإدارية، بينما تتولى لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة مهام الرقابة في المجالات الداخلة ضمن اختصاصاتها.
وبانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، يخطو مجلس النواب خطوة جديدة نحو استكمال هياكله الداخلية، في انتظار أن تنعكس هذه الترتيبات التنظيمية على وتيرة العمل التشريعي والرقابي، وعلى أداء الفرق البرلمانية في متابعة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية خلال المرحلة المقبلة.
