خطير:إستنطاق موظف داخل الحرم جامعي بفاس بناء على شكاية مدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير
في سابقة خطيرة عمد مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس الى تحويل الحرم الجامعي لمحكمة مفتوحة و ذلك من خلال رفع دعوى قضائية على احد الموظفين يتهمهم فيها بالسب و القذف و التشهير عبر وسائط التواصل الاجتماعي “واستاب”.
و قرر المدير الذي كان بالأجدر ان يواكب الدخول الجامعي و يتفاعل مع مطالب الطلبة و الموظفين الا انه توجه صوب مكتب محاميه لرفع دعوى قضائية ضد احد الموظفين الذي كان همه خدمة الجامعة و تحسين ظروفه المعيشية البئيسة غير انه فوجئ بمفوض قضائي يقتحم مكتبه داخل الحرم الجامعي و بمكتبه قصد استنطاقه بناءا على تعليمات رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة الذي توصل بشكاية عبر محامي مدير المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير و التي سك فيها العشرات من التهم ضد الموظف و التي لا تخلوا من تصفيات حسابات داخلية او محاولة لي يد و تركيع المشتكى به لثنيه عن نضالاته ووقفه عن فضح ما يقع داخل الجامعة وهو تعبير عادي يقع بجميع الإدارات و ان الموظف و ان كان هو من كتب تدوينه ام لا عبر من خلالها عن همومه و استفساراته المتكررة و المجحفة في حقه من طرف مدير منتهية ولايته و هو طامح في تجديد ولاية ثانية كما جاء في شكايته.
واستنكر مختلف الموظفين إقدام المدير على استقدام منتدب قضائي الى حرم الجامعي في ملف جنحي عادي ولا يحمل طابع الاستعجال او انه يهدد السير العادي للجامعة او يساهم في انفلات أمني داخلي بقدر ما هي تدوينات تقاسمها الموظفين في مجموعة مغلقة تنقد فيها التدبير الإداري لمدير مؤسسة عمومية و لم يذكر فيها اسم ونسب الشخص او حالته العائلية غير ان المدير استغل المعطيات الشخصية للموظف من خلال الشطط في استعمال السلطة و دونها من ملفه الوظيفي الشخصي ليسلمها لمحاميه قصد و هو ما يتطلبه تقديم شكاية مباشرة تتعلق بقانون النشر و الصحافة.
و امام الوضع الخطير الذي تمر به المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بفاس و الوضع المتأزم الذي يعيشه الموظف بسبب الضغوط الممارسة عليه و الذي يهدده في سلامته و كذلك التنديد الواسع من طرف الموظفين لأقدام المدير على جرهم مستقبلا ان تحركوا او رفعوا مطالب الى المحاكم في شكايات يتم تحريكها بشكل غير مفهوم.
و قال احد الموظفين من الإدارة لو ان الصراع اشتد بين المدير و المشتكى به حول التدبير الإداري كان على المسؤول الأول اللجوء الى قوانين داخلية للحسم في الصراع القائم و ليس الدفع برفع شكاوي و استقدام المنتدب القضائي الى حرم الجامعة في ملف عادي و لا يحمل جرم جنائي يهدد و يمس امن و سلامة الجامعة.
و في نفس السياق فالموظف الذي يحاول المدير ثنيه على نضالاته من خلال متابعات قضائية سابقة في تاريخ التدبير الإداري الجامعي فهو عضو مجلس المؤسسة و مسؤول نقابي و هو معروف بعمله الجاد خدمة لصالح الجامعة و المصلحة العامة.
و أمام الغليان و غياب مجال الاشتغال و خوف الجميع من ملاحقتهم ان عبروا عن أراءهم فيما يخص وضعيتهم الإدارية و مطالبة تحسينها او تجويد العمل الإداري وهو شعار لجلالة الملك محمد السادس خلال خطبة العرش و التي يدعوا فيها الى تجويد العمل في كل شيء، غير ان المدير مستعد و في أي لحظة للتوجه الى مكتب المحامي لتقديم شكاية مباشرة بموظفيه و الذي يتوفر على ملفاتهم الشخصية وهو ما يعتبر تجاوزا إداريا في تدوين الملفات الشخصية و إخراجها خارج المؤسسة.
وأمام الوضع المتأزم و الذي تزامن مع الدخول الجامعي الجديد و بمؤسسة ذات استقطاب محدود، يطالب الموظفين من وزير التعليم العالي التدخل على وجه الاستعجال في فتح تحقيق بما يقع بحرم الجامعة و الدفع بالحد من ممارسات المدير المنتهية ولايته و الطامح لولاية ثانية كما جاء في شكايته او ان الجامعة ستتحول الى مزار للمنتدبين القضائيين قصد استنطاق كل من سولت له نفسه كتابة تدوينه ضد “المدير”.
