حراك المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة فاس تسقط المدير المنتهية ولايته

يبدو ان الحراك الذي قاده الأساتذة الجامعيون والموظفون المهمشون من ميولات وغرائز الانتقام المدير المنتهية ولايته بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس أعطى نتائجه الشرعية وذلك بعد المباراة التي أعلنت عليها الوزارة لاختيار مدير جديد للمؤسسةو التي حملت “سقوط” “المدير”.
حراك المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة فاس تمكن من إسقاط المدير المنتهية ولايته والذي لم يتجاوز الرتبة الرابعة من خلال المباراة التي فتحتها الوزارة من أجل منصب المدير الذي ظل يسير بالنيابة.
وقالت مصادر مطلعة للجريدة الالكترونية “فاس24»، ان المدير المنتهية ولايته وصلاحيته داخل المؤسسة احتل الرتبة الرابعة مما يظهر انه لا يتوفر على دراية إدارية أو تجربة علمية تبوأه تدبير مرفق جامعي تجتمع فيه الحساسية من الأساتذة الى الموظفين الى أكثر من 1000 طالب.
ومباشرة بعد إعلان نتائج المباراة والتي كانت مقصيه بشكل مباشر للمدير المنتهية صلاحيته ينتظر ان تتدخل وزارة التعليم العالي في شخص الوزير الميراوي من أجل العمل على انتقاء المدير الذي سيشغل المنصب الجديد من خلال ثلاثة أسماء المنافسة فيما المباراة مكنت الفائز الأول بالهروب عن المدير المنتهية ولايته بأكثر من 25 في المائة من التنقيط المحصل عليه.
والجدير بالذكر فمنذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي عاشت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على وقع صفيح ساخن واحتقان وصل الى المحاكم واستقدام المفوضين القضائيين ورجال الشرطة الى داخل الحرم الجامعي لاستنطاق الموظفين داخل مكاتبهم و التي تعد سابقة في التدبير الجامعي بفاس و ذلك بإيعاز من المدير المنتهية صلاحيته الذي حاول جر الموظفين الى محاكمات بدعوى التشهير، مع العلم انه مسؤول عمومي عليه تحمل مسؤولية الانتقاد و الملاحظات التي تصدرها أسرة الجامعة و الذي كان عليه لم الشمل و النجاح في الاجماع داخل المؤسسة و ليس إعلان حروب الموالاة او الطوفان.
وعاشت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بجامعة فاس اليوم الجمعة على وقع عرسا نضاليا جسده الأساتذة الجامعيين والموظفين بعد إعلان نتائج المباراة والتي اسقطت المدير المنتهية ولايته من برجه العاجي للرتبة الرابعة و التي تعني إبعاده بشكل مباشر من عملية الانتقاء التي كان يعول عليها من طرف الوزير الميراوي غير ان الشرعية يعلو ولا يعلا عليها.
وبما أن الشرعية قالت كلمتها وعلى جامعة محمد بنعبدالله ووزارة التعليم العالي ان تنزل الخطاب الملكي من خلال “الجدية” في العمل وكذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة واستقدام لجنة مركزية ولما لا الاستعانة بالقضاء للبحث و التحقيق في البلاغات التي كانت تصدر ضد المدير و خاصة فيما يتعلق بالاختلالات التي تم رصدها و ذلك للقطع مع الإفلات من العقاب.