تقارير المجلس الاعلى للحسابات تشهد ضعفا كبيرا في التنفيذ

16 في المائة فقط من التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، خلال سنة 2022، وجدت طريقها إلى التنفيذ كليا، أي أن 84 في المائة من مجموع توصيات المجلس البالغ عددها 389 توصية، لم يتم إنجازها.

وتتوزع هذه التوصيات غير المنجزة بين التوصيات المنجزة جزئيا (49 في المائة من مجموع التوصيات)، والتوصيات التي لم يتم الشروع في إنجازها (35 في المائة من مجموع التوصيات الصادرة).

وأفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أنه قام بتتبع تنفيذ 389 توصية صادرة عنه في إطار 44 مهمة رقابية (مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال العمومية)، أنجزت برسم البرنامج السنوي 2019 و2020.

توصيات المجلس الأعلى للحسابات، يضيف التقرير، شملت القطاعات المالية والإدارية، وقطاعات الصحة والعمل الاجتماعي، والتربية والتعليم العالي والرياضة، والتجهيزات الأساسية، والقطاعات الانتاجية والشغل،. والمهام المرتبطة بمراقبة استعمال الأموال العمومية.

وتابع المصدر أن عدد التوصيات غير المنجزة بلغت 327 توصية، وتتوزع بين 191 توصية منجزة جزئيا، و136 توصية لم يتم الشروع في إنجازها، وتمثل 35 في المائة من مجموع التوصيات الصادر عن المجلس في الفترة ذاتها.

وأضاف المصدر أنه تم التنفيذ الكلي لأزيد من نصف التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، مضيرة إلى أن المجالس الجهوية راسلت مختلف الأجهزة المعنية بالمهام الرقابية التي تم إنجازها برسم البرنامج السنوي لسنتي 2019 و 2020، وذلك من أجل موافاتها بالإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات ورصد الإكراهات المرتبطة بإنجازها.

وبلغ عدد التوصيات الصادرة في هذا الإطار، يقول التقرير، ما مجموعه 6135 توصية، تخص 409 مهمة رقابية شملت بالأساس الأجهزة الخاضعة لاختصاصات المجالس الجهوية الجماعات الترابية ومجموعاتها، والشركات المفوض لها تدبير مرفق محلي، والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الجماعات الترابية كالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وشملت التوصيات المجالات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، والمشاريع والنفقات (بما في ذلك الصفقات العمومية، والمداخيل، والممتلكات، بالإضافة إلى مجالات أخرى كالحكامة، والموارد البشرية.