“جوهرة الشمال” في مفترق طرق: هل يعيد “عامل النزاهة” رسم خريطة شفشاون؟ وصراع “البام” يشتد على مقعد الوزارة!
سيشهد إقليم شفشاون، مركز السياحة العالمية بامتياز، هزة إدارية وتنموية بـالتعيين الملكي الأخير للسيد زكرياء حشلاف عاملًا جديدًا على الإقليم، قادمًا من موقع حساس هو الكاتب العام لقطاع البيئة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. هذا التعيين يضخ دماءً جديدة وينعش الآمال في مدينة تبحث عن مسؤول إدارة ترابية بكفاءة عالية، يمتلك القدرة على تنزيل المخطط الجديد للتنمية والرفع من جمالية “المدينة الزرقاء” التي تتربع على عرش وجهات الشمال.
“حشلاف”: عامل بأجندة التنمية والاستقامة
يأتي زكرياء حشلاف، المعروف بخبراته المتراكمة في التسيير الإداري والمالي ومجال الحكامة العمومية، ليقود سفينة الإقليم في مرحلة مفصلية. الأوساط المحلية تعول كثيرًا على نزاهته واستقامته المعهودة، خاصة وأن شفشاون بحاجة ماسة إلى مسؤول يقطع مع أي ارتباك في التدبير، ويضع الإقليم على سكة التنمية المستدامة التي تتناسب مع مكانتها كقطب سياحي بيئي وثقافي.
وتتركز أولويات الإقليم، وفقًا لبرامج التنمية الجهوية، على مجالات حيوية منها: التنمية الحضرية، والبيئة والتغيرات المناخية، وتنمية السياحة الجبلية والإيكولوجية. هذه المحاور تتطلب كاتب إدارة قادرًا على التخطيط الاستشرافي لمدة 25 سنة، وهي الكفاءات التي يتوقع أن يقدمها حشلاف القادم من صلب قطاع التنمية المستدامة.
كرسي الكاتب العام الشاغر: هل يحسمه “البام”؟
في المقابل، يثير رحيل حشلاف إلى عمالة شفشاون فراغًا إداريًا في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع البيئة، حيث يروج عن قرب تعيين كاتب عام مؤقت قبل اختيار المسؤول القار. هذا المنصب يشعل حرب الكواليس بين أحزاب التحالف الحكومي.
المعلومات المتداولة تشير إلى أن وزيرة القطاع، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، تسعى إلى فرض مرشح جديد، سواء كان من مربيها أولا أو أطر الحزب في قطاع آخر أو من قطاع الطاقة، وذلك لملء الفراغ، وربما لـقطع الطريق عن مرشحين من الأحزاب الشريكة التي تسعى بدورها إلى ترصيد نفوذها في المناصب العليا.
تساؤلات حارقة: هل ستنجح الوزيرة في تمرير مرشحها للتحكم في هذا الموقع الاستراتيجي بعد الخلافات التي يُشاع أنها نشبت مع الكاتب العام السابق (زكرياء حشلاف) العامل الحالي؟ وهل ستستمر سياسة “تبليص” أعضاء الأحزاب والمكاتب السياسية على رأس المؤسسات العمومية، في ظل ما يطالب به المواطنون من اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة أولاً وأخيراً؟
إن صراع الأحزاب على مناصب المسؤولية يؤكد استمرار سياسة التعيينات الحزبية في قلب الإدارة العمومية، في وقت تحتاج فيه قطاعات حيوية كالبيئة والطاقة إلى استقرار إداري وكفاءات محايدة لضمان تنفيذ السياسات الحكومية الكبرى دون تأثير الانتماءات السياسية الضيقة.
