جماعة فاس «خاوية على عروشها «والعمدة يعلن إفلاس مجلس المدينة

عقد مجلس جماعة فاس أمس الخميس (30 نونبر 2023)، دورة استثنائية في محاولة مراجعة مشروع الميزانية لعام 2024، بعد ان حاصرته سلطات ولاية جهة فاس مكناس ومساعدي الوالي أزنيبر الذين وقفوا على عيوب وثقوب لا تصلح وثائقه للتأشير عليها او رفعها الى المركز بوزارة الداخلية.
وحاول عمدة مدينة فاس تجاوز الوضعية من خلال الدفع بالتصويت على تلقيح المشروع المشؤوم الذي يلاحقه وعد العدة لعقد دورة استثنائية غير أنها غابت عنها عدة وجوه، وتحولت قاعة المجلس الى مأتم للعزاء وغاب التغامز والتدافع بين المعارضة والأغلبية وبدأت الكراسي شبه فارغة باردة لا يحركها ساكن جاثمة على الوضع المزرى المتردي الذي تعيشه الجماعة في كل المرافق التي فوتت تدبيرها لشركات المناولة.
إعلان» عجز» جماعة فاس من طرف عبد السلام البقالي الذي وصل الى عمدة مدينة فاس في حادثة سير ترحال سياسي ومحاولة تبييض حزب رئيس الحكومة الحالي كان بمثابة حديث ساعة بالدورة الاستثنائية وكانت مفاجئة من العيار الثقيل والذي جعل المعارضة تطالب بتعويض كلمة “العجز” الى “الإفلاس” وهو الحال الحقيقي لما وصل اليه مجلس جماعة فاس.
عمدة مجلس جماعة فاس حاول في تدخلاته مرارا وتكرارا الاختباء وراء جلباب والي الجهة وهو براء منه، وهو يردد انه ينسق مع الوالي بشكل تام في جميع الإنجازات التي يبدو انها ذر في رماد عيون ساكنة المدينة وخاصة أزمة مرفق النقل الحضري الذي عجز المجلس الحالي والسابق على حل طلاسمه الا من خلال استقدام “خردة” الدارالبيضاء” الى العاصمة العلمية وهي كترقيع ظرفي الى حين حضور 22 مليار للشركة التي تستحوذ على الصفقة منذ سنوات.
22 مليار ستحضر ام لا تحضر ومجلس جماعة فاس يقول ان لديه 21 مليار لشراء 110 حافلة جديدة وسيطالب بتصنيعها وان على الشركة المفوض لها إحضار 22 مليار لإضافة الحافلات والتي ستكون جاهزة مع نهاية عام 2024.
البقالي عمدة مدينة فاس حاول النبش في ملف النقل الحضري وذلك من خلال الركوب على تصريحات وزير الداخلية بمجلس النواب حول واقع النقل الحضري بعدة مدن ومنها فاس وان الجهات المسؤولة ستدفع الى تغيير أسلوب التدبير المفوض او الذهاب قدما لـتأثيث المدن التي ستحتضن كأس إفريقيا وملعب فاس مطروحا لدى جامعة كرة القدم.
وفي سابقة سياسية اعترف عمدة فاس أمام ما تبقى من فلول أعضاء مكتبه أنه قرر طرح نقطة “العجز” للتصويت عليها وذلك من خلال رفع ملتمس الى وزارة الداخلية من اجل التدخل والعطف على مجلس غارق في الفساد الإداري وأعضاء مكتبه ملاحقون في ملفات جنائية تهم هدر المال العام والتزوير والغدر وغير ذلك من التهم والعمدة هو كذلك متابع في نفس القضايا كما حاولت المعارضة توجيه ضربات تحت الحزام الى البقالي.
مجلس جماعة فاس ومقاطعته يعانون في صمت رهيب وكل ما يقع وسيقع هو ما هو الا نتيجة اللوائح الانتخابية التي تم اختيارها في استحقاقات 8 شتنبر من عام 2021، وان النتائج بدأت تلوح في الأفق حول مستقبل تدبير الشأن العام المحلي قبل الوقت والمجلس فقد شرعيته وبكرته ويحاول ترقيعها من خلال طلب “التعبئة” والمقاطعات تعيش على وقع التناحر وبالمقابل نجد تدبير شؤون المدينة يسير الى الهاوية.