تحليل إخباري: انتقادات تلاحق مهرجانات ومعارض مجلس جهة فاس مكناس ومطالب بوقف “البوز” ونزيف هدر المال العام
يبدو ان مجلس جهة فاس مكناس مازال يدبر شؤون تنزيل الجهوية الموسعة من خلال عقلية “العام زين” والتي تعطي نتائج سلبية على تدبير مرفق يطمح أن يكون ينزل سياسة عمومية جهوية بكل تفاصيل المشاريع والاوراش الكبرى وذلك لما يخصص لهاته المجالس من ميزانيات ضخمة تتعدى 100 مليار درهم سنويا
أخر إطلالات مجلس جهة فاس مكناس كانت خلال الأسبوع المنصرم عندما قرر مسؤوليه الى تنظيم معرض جديد و في نسخته الأولى يحمل “معرض التعاونيات المبدعة ” و كأن واقع الحال ان الجهة ينقصها المعارض السنوية ،مع العلم ان هذه التعاونيات تعيش على قع البؤس الاجتماعي و الاقتصادي لما تمر بها البلاد من سنوات عجاف و كذلك ما يطرح التساؤل حول غياب الشفافية في اختيار التعاونيات و الجمعيات المشاركة في هذه المعرض الذي لم يعرض فيه أي شيء جديد لآن البلاد تواجه الركود الاقتصادي و موت التجارة.
ولاقى المعرض الأول لما يسمى للتعاونيات المبدعة انتقادات مثيرة من النيران الصديقة وهي من داخل مجلس جهة فاس مكناس و الذي دفع العديد منهم الى مقاطعة فقراته و إفتتاح المعرض بشكل غير مباشر، وذلك بفعل سيطرة المسؤولة عن المعارض والمهرجانات وحضر الى جانبها و الوفد الرسمي برلماني من حزبها محكوم عليه سنة موقوفة التنفيذ، و بالمقابل تم غياب منتخبين و تغييب الفاعلين و كذلك هدر المال العام في معارض جديدة و التي مرت بأروقة خاوية على عروشها بعد أن اختار المنظمين الموالون لهم و المتعاونون معهم في مجال العمل الجمعوي الذي بات يطرح عدة تساؤلات بجهة فاس مكناس وهو ما جعل بأصوات حرة تطالب بتحريك الأبحاث في ما يقع داخل الجهة و كيف تصرف أموال عمومية على الجمعيات و التعاونيات ووضع حد لتضارب المصالح و حالة التنافي.
وطالبت فعاليات تتابع ما يقع من مجازر وكوارث في تدبير الشأن العام بجهة فاس مكناس والتي كان يطمح من خلال تنزيلها والاستراتيجية التي وضع أسسها جلالة الملك محمد السادس ان تكون الجهوية الموسعة ذات أبعاد واسعة في جميع المجالات وان تساهم الجهة في البنيات التحتية والمرافق الأساسية الدفع قدما بدعم الدولة الاجتماعية من خلال توجه جديد يعتمد على النجاعة في النتائج والتجويد في الخدمات وليس عرض الفتات من أجل ذر الرماد في العيون.
جهة فاس مكناس والتي يبدو انها تفكر بطريقة أخرى غير التي يفكر بها المواطن الميؤوس لحاله او المنتخب الذي يسعى الى تطوير العمل المؤسساتي و هو ما دفع المسؤولين الى الدفع بهدر المال العام في معارض تكون نتائجها “درجة الصفر للكتابة “،مع العلم أن ميزانية المعرض الابداع المفقود في نسخته الأولى قدرت في 100 مليون سنتيم ألهفتها الشركة التي تستحوذ على صفقات المعارض بالجهة و بالغرف المهنية دون مقاولات أخرى وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذه المقاولة التي تسيطر على صفقات الجهة بعد أن ضنى الساهرون على المعارض و كأنهم يسيرون جمعية توزع “الحريرة”.
و إذا كان مجلس الجهة خصص 100 مليون سنتيم للمعرض الأول و ذلك دون الكشف عن عملية صرفه،و الذي ساكنة الجهة في غنى عنه،و هل يمكن الحديث ان ما تم ترويجه داخل الاروقة الخاوية على عروشها يناهز 100 مليون سنتيم و هو ما يدفع الى أن المجلس غي قادر عن تطوير قدراته في مجال التدبير و لم يفكر في تنزيل منصة رقمية جهوية لترويج منتوجات الجهة على الصعيد الوطني و العالمي و مواكبة الجمعيات بطرق أكثر مردودية و إنتاجية و ليس الدخول في عالم “البوز” و الاستقطاب السياسوي البعيد عن مفهوم الجهوية الموسعة.
و لجهة فاس مكناس معرض أخر و تصرف عليه حوالي 800 مليون سنتيم و هو المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني و هو بحد ذاته مضيعة للوقت و تبذير للمال العام في معارض تلهف حوالي مليار سنتيم سنويا من المال العام دون احتساب أنشطة أخرى تتعلق بالتكوين و السفريات و الشركات و هي أموال لا تعود الا بالشر على ساكنة الجهة التي تعيش على وقع أحزمة الفقر و البؤس و تواجه الأهالي في الاعالي شبح العطش و سنوات الجفاف و غياب المحاور الطرقية و كذلك افتقار عدة مناطق الى البنيات التحتية المختلفة وهو ما يظهر ان جهة فاس مكناس تعيش عقما في الاجتهاد و الدفع بتجويد المشاريع التي يطمح اليها جلالة الملك محمد السادس و هي توفير الصحة و التعليم و الحماية الاجتماعية و السكن اللائق و فك العزلة عن الهوامش و توفير الماء و الكهرباء لجميع المغاربة و الاهتمام بالعالم القروي و بالمورد الفلاحي الذي بات مهدد في السنوات الأخيرة.
أموال عمومية تهدر في المؤسسات المنتخبة من مجلس جهوي وغرف مهنية من خلال تنظيم المعارض التي تصل الى أكثر من 10 معارض سنويا و هي لا تقدم أي إضافة للمواطنين و ساكنة الجهة،لان غالبا ما يعرض تكلفته لا تصل الى ما يصرف على التنظيم اللوجستيكي للمعرض و استحواذ مقاولات معروفة على الصفقات و لهط المال العام من خلال إقصاء كل المكونات و الدفع بإعلانات تظهر و كأن البلد يعيش الرخاء و الرفاه مع العلم ان سياسة التقشف و مصلحة الوطن أخر ما يفكر فيه أي منتخب لأنه جاء من الفراغ و يحاول تدبير المرفق العمومي من خلال “حكومة الاهواء” و ما تشتهي النفس و جمعيات “الحريرة” و “القفة” و”البوز” الخاوي عن عروشه.
