القضاء يحجز على ممتلكات “شبكة البوصيري” و المعتقلون يعلنون الارض المحروقة و إغراق جميع المتورطين في جرائم سرقة المال العام

بعد الجلسة الأولى لمحاكمة “شبكة البوصيري” بغرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس تدخل الوكيل العام للملك لنفس المحكمة من أجل إصدار قرار قضائي يقضي بالحجز على جميع ممتلكات وأموال عبدالقادر البوصيري النائب الثالث للعمدة المعزول بقرار المحكمة الإدارية وهو يشغل نائب برلماني الذي يتابع رفقة عمدة فاس في قضية و أخرون في قضايا تهم التزوير و هدر المال العام ..
الوكيل العام الذي دخل على خط قضية الحجز على ممتلكات البوصيري ومن معه أملتها الحافظ وصيانة المال وأن التحقيقات أتثبت تورط المتهمين هدر المال، عجل بالعدالة توجيه كتاب الى كل الجهات المختصة وفق القانون قصد الحجز على أموال وممتلكات نائب العمدة، عبر مراسلة بنك المغرب، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، قصد جرد وحجز جميع ممتلكات وأموال وسيارات المتابعين في الملف.
و كشف البوصيري في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوجود شبكة كانت تساعده و يتعلق الامر بمستشارة و نائبة رئيس مقاطعة تنتمي الى حزب التجمع الوطني للأحرار، و سبق للجريدة الالكترونية “فاس 24” ،ان تناولت الخبر قبيل الاعتقال عن وجود منزل بطريق عين الشقف يستقبل فيه نواب العمدة و رؤساء الجماعات القروية بالجهة و مقاولون و مستثمرون قصد التفاوض معهم على الصفقات و سندات الطلب مقابل حصة تبتدأ من 10 الى 30 في المائة فيما تشاركهم نائبة برلمانية تنتمي للجهة و هي المكلفة باستقطاب الشركات من مدن الرباط و الدار البيضاء ليتم التلاقي في فندق مصنف وسط المدينة.
البوصيري كشف في محاضر الضابطة القضائية انه كان على علاقة حميمية مصحوبة بليالي الجنس والخمر ولما حتى المخدرات الصلبة وانه سبق وان سلمها مبلغ 20 مليون سنتيم لفتح محل لبيع الملابس بطريق عين الشقف وان مطعم “الحوت” المجاور للمحل و المنزل كان هو مركز التلاقي لتدبير الصفقات و تلقي الرشاوي و الدفع بالحصول على صفقات من المال العام.
وعلم ان مقاول كان قد تم استدراجه من طرف برلمانية وضربت له موعدا مع المستشارة التي تتقن السمسرة وإسقاط المنتخبون في حبالها فبعد ان حاولت التخلي عن البوصيري حتى دخلت في ربط علاقة مع رئيس مجلس إقليمي ينتمي الى الجهة وكذلك الدخول في علاقة مشبوهة مع نجل قيادي لحزب سابق وهي نفس الرواية التي تتحدث عن مرافقتها الى الخارج.
مسطرة “شبكة البوصيري” مازالت مفتوحة والجلسات القادمة ستكون حاسمة لدخول المعتقلين في فضح الاسرار التي يمتلكونها وهمهم أصبح هو نهج سياسة الأرض المحروقة و إغراق جميع المشاركين لانهم يعرفون ان يد العدالة لن تطلق سراحهم و ان المال العام الذي سرق من خزينة الدولة يجب ان يرجعه الجميع وهو ما يؤكد ان الملف سيفجر حقائق جديدة لمسؤولين منتخبين تحولوا الى عصابات إجرامية بكل تفاصليها المملة كالليالي الحمراء التي كانت تؤثثها المستشارة بطريق عين الشقف او بالمنتجع على مشارف إيموزار او في رحلات البذخ في مدن تركيا بعد ان كانت العصابة نالت أموال الصفقات و سندات الطلب و الرشاوي لتسليم الرخص و الوثائق الإدارية ليتم تنظيم رحلات لإحراق “المال” و التنافس في إظهار البذخ .