الحكومة تتراجع و ترفع القيود عن السلع المستعملة القادمة من الخارج

كشفت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، أول أمس الثلاثاء، عن رفع المغرب التقييد على استيراد عدد من السلع المستعملة، الذي لم يعد خاضعا لترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة.

وأوضحت المديرية، في مذكرة لها، أنه “يسحب السجاد، والأغطية والأرضيات المستعملة، والأثاث الخشبية المستعملة، والأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة، والأجهزة الإلكترونية المستعملة، من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 1308.94 الصادر في 19 أبريل 1994″، والذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية في الثامن والعشرين من دجنبر الماضي.

ويهم هذا القرار، حسب ذات المصدر، “تغيير قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية الصادر في 19 أبريل 1994، بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها”.

و كان قرار الحكومة السابق،اربك بشكل كبير الجالية المغربية التي تشتغل او تنقل المستلزمات المستعملة وهو ما كات يهدد بشل حركة دخول المهاجرين الى المملكة اذا تم فرض قيود على “خردة” الخارج و التي هي ملاذ لمجموعة كبيرة من التجار و تصنف كسوق نشطة تعرف إقبالا كبيرا من طرف المغاربة.