ولاية أمن فاس تُحاصر العنف الليلي… وتوقيف ستة متورطين في مشاهد الرعب بالشوارع
في مشهد يُعيد دق ناقوس الخطر حول تنامي السلوكات العنيفة في الفضاءات العامة، تمكنت مصالح ولاية أمن فاس، في تدخل أمني سريع وفعّال، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في واقعة عنف جماعي استُعملت فيها أسلحة بيضاء، وتناقل تفاصيلها رواد تطبيقات التراسل الفوري عبر شريط فيديو مثير.
الحادث ، أعاد إلى الواجهة تساؤلات المواطنين حول ظاهرة “عصابات الشوارع” التي تزرع الرعب في أوقات متأخرة من الليل، وتحول بعض الأزقة إلى ساحات مواجهة مفتوحة. لكن اللافت في هذه الواقعة كان سرعة تحرك مصالح الأمن واستباقها لأي تصعيد محتمل، ما يعكس يقظة أمنية متواصلة يقودها والي أمن فاس، أوحتيت أوعلا، منذ شهور، في سياق استراتيجية تقوم على الضربات الاستباقية وتكثيف التغطية الميدانية.
فبمجرد التوصل بالإشعار، تحركت عناصر الشرطة القضائية في تنسيق دقيق مع باقي الوحدات، حيث تم تطويق المكان وتحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في وقت قياسي، كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز ستة أسلحة بيضاء كانت بحوزة الموقوفين، مما جنّب المدينة كارثة محتملة كان يمكن أن تُنقل من “فيديو تداوله الهاتف” إلى مشاهد دامية في الواقع.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، في حين وُضع القاصرون تحت المراقبة القضائية، وذلك في إطار بحث تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة خلفيات الواقعة، وتحديد هوية باقي المتورطين المفترضين، خصوصاً أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود أطراف أخرى شاركت في أعمال العنف قبل أن تلوذ بالفرار.
وتأتي هذه العملية الأمنية الناجحة في سياق توجّه عام لولاية أمن فاس نحو تعزيز المقاربة الاستباقية في معالجة مظاهر الجريمة الحضرية، خاصة تلك التي تمس بالإحساس بالأمن لدى الساكنة، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، وانتشار أمني ذكي في النقط السوداء.
في هذا السياق، يشيد متابعون بالمقاربة التي يعتمدها والي الأمن أوحتيت أوعلا، القائمة على الفعالية وسرعة التفاعل مع البلاغات ومقاطع الفيديو التي تُثير قلق الرأي العام، دون السقوط في التهويل أو التقليل من شأن المعطيات.
ففاس، المدينة ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط الليلي النابض، باتت تشهد اليوم دينامية أمنية مغايرة، عنوانها الحزم الميداني والتدخل الفوري، وهو ما من شأنه استعادة ثقة المواطنين وتعزيز الإحساس بالأمان داخل الأحياء السكنية ومحيط المؤسسات.
في انتظار نتائج التحقيقات النهائية وإيقاف باقي المتورطين، تظل الرسالة الأهم من هذه العملية أن الجريمة، مهما تغيرت وسائلها أو تمويهها، لا يمكن أن تنجو من رصد يقظة رجال الأمن وصرامة أجهزة الدولة في حماية المواطنين وممتلكاتهم.
