وزارة الداخلية تصدرتعليمات الى التريث ووقف عمليات هدم البنايات

علمت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد أصدرت تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في اتخاذ قرارات الهدم، مع الاقتصار في هذه المرحلة على توقيف المشاريع المشبوهة في بعض الأقاليم والعمالات في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل المنازعات القانونية التي قد تنشأ بين الإدارة المحلية والأفراد أو المستثمرين، خاصة بعد أن أثبتت عمليات الهدم العشوائي تكلفتها العالية على خزينة الدولة، نتيجة المبالغ الضخمة التي تم تخصيصها للتعويضات المالية التي فرضها القضاء الإداري.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عدداً من الشكايات التي تلقتها المصالح المركزية بعد تزايد حالات الهدم السريعة التي طالت مبانٍ تم اعتبارها مخالفة للخطط العمرانية، حيث تم تبرير الهدم بأن هذه المباني تقع في مناطق مخصصة للفيلات أو تم تعديل تصاميمها بشكل غير قانوني.

وأكد المشتكون أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية وأن السلطات المحلية قد تسرعت في الهدم، حيث كان من المفترض أن يتم اتباع المساطر القانونية المعتمدة قبل اتخاذ أي قرارات.

وبخصوص المشاريع التي تم توقيفها، أكدت المصادر أن بعض المشاريع شهدت اختلالات واضحة، مثل التعديلات غير المصرح بها على التصاميم أو إضافة طوابق غير مرخصة. ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بوقف الأعمال وهدم المباني المخالفة في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية قد بدأت في اتخاذ إجراءات لمكافحة تأثيرات “لوبيات العقار”، حيث يُتوقع أن تتوسع الحملة لتشمل مشاريع أخرى بغض النظر عن مالكيها، في ظل وجود معلومات تشير إلى أن بعض هؤلاء المالكون هم من المنتخبين الكبار أو المنعشين العقاريين المدعومين من رؤساء المجالس المحلية.

وفي الوقت نفسه، شهدت الأيام الأولى من شهر رمضان تحركات واسعة من قبل الباشوات والقياد ضد المباني العشوائية التي تم تشييدها بسرعة، خاصة تلك التي بنيت ليلاً في بعض المناطق السكنية، إضافة إلى توقيف أوراش بناء غير قانونية على أراضٍ سلالية.

وفيما يخص الأقاليم الأخرى، أكدت المصادر أن السلطات المحلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، حيث تم منح مهلات طويلة لأصحاب المخالفات قد تصل إلى 18 شهراً لتعديل التصاميم، بدلاً من تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتعمير، والذي يحدد مهلة لا تتجاوز 30 يوماً لإزالة المخالفات.