مشاريع التهيئة والتأهيل بفاس..هل يتجه الوالي الجامعي لإلغاء إشراف مؤسسة “العمران”؟ 

مشاريع التهيئة والتأهيل بفاس..هل يتجه الوالي الجامعي لإلغاء إشراف مؤسسة “العمران”؟

قالت المصادر لجريدة “فاس24″، إن الوالي الجديد لجهة فاس ـ مكناس، معاد الجامعي، قد دعا مصالح الولاية المعنية، إلى إعداد تقرير مفصل حول مسألة إشراف مؤسسة العمران على عدد من المشاريع التي تهم تأهيل العاصمة العلمية، والتي رصدت لها ميزانيات ضخمة. ومن المرتقب أن يحسم الوالي الجامعي، طبقا للمصادر، في شأن استمرار هذه المؤسسة على مشاريع التأهيل من عدمه. لكن المصادر تشير إلى أن مسؤولين في الولاية قد تكونت لهم قناعة أولية تفيد عدم نجاعة هذه المقاربة.

وبموجب اتفاقيات أبرمت في عهد الوالي السابق ازنيبر، من قبل مجلس الجهة والمجلس الجماعي لفاس، فإنه تم إسناد مهمة الإشراف على جميع صفقات التهيئة والتأهيل لمؤسسة العمران. وتتولى هذه المؤسسة الإعلان عن الصفقات، وفتح الأظرفة وتتتبع الأشغال. فيما تضخ لها الاعتمادات المالية الضرورية من قبل المجالس المنتخبة.

وسبق لهذا التوجه أن أثار موجة من الانتقادات في دورات المجلس المجلس الجماعي لفاس، حيث اعتبرت فرق معارضة بأن الأمر يتعلق بمحاولة تقزيم اختصاصات المجالس المنتخبة، وتحويلها لمؤسسات أخرى، مع أن هذه المجالس تتوفر على الاختصاص القانوني. كما تتوفر على المؤهلات البشرية والتقنية الضرورية للقيام بهذه المهام، والإشراف على الصفقات، وتتبع الأشغال.

وتم تبرير هذا التوجه بأن مؤسسة العمران تتوفر على التجارب الضرورية في مواكبة هذه المشاريع، ولها الدراية القانونية المطلوبة. كما أن لها تراكمات مهمة. لكن هذا التبرير يطعن فيه عدد من المتتبعين الذين يشهرون محدودية النجاحات التي حققتها هذه المؤسسة في إعداد وتسويق عدد من مشاريعها العقارية وتجزئاتها بالمدينة ونواحيها كما هو الشأن في منطقة أولاد الطيب، وكذا في مناطق بإقليم مولاي يعقوب، حيث تحولت الشركة من البناء والتسويق إلى شركة تبيع الأراضي بعض تجهيزها. ويبدو أن تجاوز هذه المحدودية في نجاح المشاريع يقف بدوره وراء تمكينها من الإشراف على مشاريع التهيئة والتأهيل.