مجلس النواب على صفيح ساخن بسبب النظام الداخلي و لجنة الأخلاقيات

وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تشكيل لجنة ستنكب على مراجعة النظام الداخلي للمجلس، والحسم في الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات.

ويقترح مجلس النواب، في الصيغة الجديدة للنظام الداخلي، إحداث لجنة للأخلاقيات يتم انتخابها في بداية الولاية التشريعية على غرار باقي اللجان البرلمانية الدائمة، ولا يتجاوز عدد أعضائها 13 عضوا يتم انتدابهم على أساس قاعدة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، وينتخب أعضاء لجنة الأخلاقيات من بينهم رئيسا ومقررا أحدهما من المعارضة، كما ينتخبون نائبا لكل من الرئيس والمقرر.

وحسب الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة على النظام الداخلي، يجب على كل عضو بمجلس النواب صدر في حقه مقرر قضائي بالمتابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، أن يمتنع أو يتنحى احترازيا وتلقائيا عن الترشح والمشاركة والحضور للمهام والأنشطة البرلمانية المنصوص عليها في النظام الداخلي، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي في الموضوع.

ويترتب على كل قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو صدور مقرر قضائي ببراءة العضو المعني، بشأن كل متابعة له جارية أمام القضاء، من أجل جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة، الرفع التلقائي والفوري للتدابير الاحترازية المتخذة في حقه بموجب النظام الداخلي للمجلس.