برلماني يفجرها: “43 مليار سنتيم “تسرقات” في دعم استيراد المواشي.. والأغلبية تخاف من كشف المستور!

في تصريحات نارية هزت الأوساط السياسية، اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جهات لم يسمها بـ “سرقة” مبلغ ضخم يقدر بـ 437 مليون درهم (أزيد من 43 مليار سنتيم) من الأموال التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد المواشي خلال السنتين الأخيرتين.

وخلال لقاء حاد بعنوان “معركة الحجج، الأغلبية والمعارضة وجها لوجه” بمدينة سلا، بحضور قيادات من الأغلبية والمعارضة، استنكر حموني بشدة عدم استفادة المواطنين من هذا الدعم الحكومي السخي. وتساءل بحدة مستنكراً تصريح الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حول أسعار الأضاحي، قائلاً: “الأمين العام قال أن الحولي تشرا بـ2000 وتباع بـ4000 درهم، ما يعني أن 437 مليون درهم تشفرات، وخصنا نقلبوا شكون داها”.

ولم يتردد حموني في التشكيك بجدوى المهمة البرلمانية الاستطلاعية التي تطالب بها الأغلبية، مؤكداً أنها لن تكشف عن أسماء المستفيدين الحقيقيين من هذا الدعم المشبوه. وذهب أبعد من ذلك، متهماً الأغلبية بـ “الخوف” من تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تطالب بها المعارضة لكشف ملابسات هذه القضية.

وتساءل حموني بغضب موجهاً كلامه لرئيسي فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة: “437 مليون درهم أخذها 18 شخصا، هل أنتم كنواب الأغلبية غير مسؤولين عن المال العام؟ هذا من مهامكم الدستورية والرقابية!”. وشدد على أن “الحكومة مسرقاتش ومادات حتى ريال، ولكن ناس داو فلوس المغاربة، وأنتم كنواب مسؤولون أمام الله وأمام العبد، ولجنة تقصي الحقائق هي التي ستكشف الموضوع”.

وكشف حموني عن ثغرة خطيرة في آلية المراقبة البرلمانية، موضحاً أن المهمة الاستطلاعية تفتقد للصلاحيات اللازمة لإجبار المسؤولين على كشف المعلومات الحساسة، على عكس لجنة تقصي الحقائق التي تملك سلطة استدعاء المفوضين تحت القسم. وأشار إلى وقائع سابقة رفض فيها وزراء منح وثائق خلال مهام استطلاعية أخرى، متسائلاً عن الهدف الحقيقي من مطالبة الأغلبية بهذه المهمة في ظل هذه المعطيات.

وفي ختام كلمته، قدم حموني تشبيهاً بليغاً للفرق بين المهمة الاستطلاعية ولجنة تقصي الحقائق، مؤكداً أن الأخيرة هي الآلية الوحيدة القادرة على “النزول إلى أرض الواقع” وكشف “الظالم” واسترجاع “المال العام” المختلس، في حين تكتفي المهمة الاستطلاعية بتقديم توصيات عامة دون القدرة على محاسبة المتورطين. بهذا التصريح القوي، فتح رشيد حموني نار الانتقادات على الحكومة والأغلبية البرلمانية، مطالباً بكشف حقيقة مصير الملايين المخصصة لدعم استيراد المواشي ومحاسبة المتورطين في هذه “السرقة” المزعومة.