” الوزيرة المنصوري ترد على تسريبات “جبروت”: ممتلكاتي معلنة منذ 2009 وهذه حقيقة الصفقة المثيرة للجدل”
في أول رد إعلامي على ما تم تداوله مؤخرًا من تسريبات تتعلق بممتلكاتها، و ذلك وفق صفحة جبروت المتخصصة في القرصنة و التي قالت ان ثروتها تتجاوز 46 مليار خلال عام 2023 و 2024 ،خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بتوضيحات تكشف من خلالها حقيقة ما أُثير حول ثروتها العقارية.
وأكدت المنصوري أن جميع ممتلكاتها مصرح بها منذ سنة 2009، وأن ما تم ترويجه لا يعدو كونه تسريبات ذات مصدر خارجي، تهدف إلى استهداف ممنهج لأي مواطن نزيه يتحمل مسؤولية عمومية، مضيفة أن الحديث عن “ثروة ضخمة” جُمعَت بطرق غير مشروعة لا أساس له من الصحة.
وبخصوص العقارات التي تمت الإشارة إليها، أوضحت المنصوري أن الأرض المذكورة ورثتها عن والدها منذ سنة 1978، وقد تم اقتناؤها بشكل قانوني من قبل والدها ولا علاقة لها بالمال العام، مشددة على أن الهدف من التسريبات هو تشويه سمعتها واستهدافها الشخصي.
وأضافت أن الأرض تم بيعها بطريقة قانونية وشفافة نهاية سنة 2023، في صفقة بين ورثة المنصوري وشركة ATLAS MOUNTAIN VIEW، بموجب عقد موثق أمام الموثقة عائشة الشرابي، بتاريخ 27 شتنبر و16 أكتوبر من السنة نفسها.
وتتعلق الصفقة بقطعة أرضية فلاحية كبرى بمنطقة تسلطانت، ضواحي مراكش، تبلغ مساحتها 66 هكتارًا و54 آرًا و34 سنتيارًا، ومسجلة في الرسم العقاري 33/753-M، حيث تم بيعها بمبلغ إجمالي قدره 266.173.600 درهم (أي ما يعادل 400 درهم للمتر المربع).
وقد تم الاتفاق على أداء جزء من ثمن البيع عند توقيع العقد، فيما سيتم تسديد المبلغ المتبقي عبر ثلاث دفعات تمتد إلى غاية يوليوز 2024، بحسب ما ينص عليه الاتفاق بين الطرفين.
واختتمت المنصوري تصريحاتها بالتأكيد على أن استهدافها لن يثنيها عن مواصلة العمل من أجل الإصلاح، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم يمثل نموذجًا لمحاولات ضرب كل مسؤول يشتغل بجد لصالح الوطن.
