القضاء يصدر حكم: 5 سنوات سجناً لمحمد بودريقة بتهم التزوير والنصب
في تطور قضائي مثير هزّ الرأي العام الوطني، أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع، مساء الثلاثاء 1 يوليوز، حكماً بالسجن النافذ مدته خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالتزوير والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
وقضت المحكمة أيضاً بإلزام بودريقة بدفع غرامة مالية، إثر ثبوت تورطه في عدد من الجنح، من بينها التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق بشهادة صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها، وهي تهم ثقيلة أثارت جدلاً واسعاً بالنظر إلى الموقع العمومي والسياسي الذي كان يشغله المعني بالأمر.
القضية، التي شغلت الرأي العام طيلة الأشهر الماضية، وُصفت بأنها واحدة من أكثر الملفات إثارة في تداخل عالم السياسة والرياضة، خاصة أن محمد بودريقة كان يُعد من أبرز الوجوه داخل نادي الرجاء البيضاوي، كما سبق له أن حظي بمقعد في البرلمان خلال الولاية السابقة.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يمثل رسالة قوية من القضاء المغربي بشأن عدم التساهل مع المخالفات القانونية، مهما كان موقع الشخص في هرم المسؤولية أو الشهرة، مؤكدين أن سيادة القانون تبقى فوق كل اعتبار.
و كان بودريقة قد تم توقيفه سابقا على الأراضي الألمانية و ذلك بعد صدور نشرة حمراء في حقه من طرف السلطات القضائية المغربية.و ظل معتقل هناك الى حين تسليمه مؤخرا.
