مجتمع

القضاء بمحاكم فاس يقدم مجهودات كبيرة لمحاكمة شبكات الفساد وسرقة المال العام والمحامون يوجهون سهامهم صوب وسائل الاعلام

عقد قصر العدالة لدى محكمة الاستئناف بفاس اليوم الثلاثاء (27 فبراير 2024)،عدة جلسات مارطونية و طويلة الزمن وخاصة الملفات المعروضة على غرفة الجرائم المالية،و كان لرجال ونساء القضاء الكعب العالي لتحليل نظم القوانين و تفكيك شفرات التهم الموجهة الى المتورطين في ملفات الفساد.

العدالة بفاس ضحت من صحتها ووقتها للدفاع على الوطن و كذلك لحماية المال العام و المؤسسات من شبكات الفساد وخاصة فيما يتعلق بالملف المعروض و الذي دخل المداولة و التأمل لا صدار الحكم على ما بات يعرف بشبكة جماعة فاس و التي تورطت فيها أسماء وازنة من برلماني و رئيس جماعة و كاتب المجلس و مهندسون و سياسيون بارزون.

فبينما العدالة في شخص القضاء النزيه و المستقل بذل جهدا كبيرا لفك شفرات التهم الموجهة لشبكة فاس من أجل وقف نزيف الفساد المسشتري،إلا أن بالمقابل نجد المحامون المتشبعون بروح القانون و المدافعون عن تحقيق العدل و حق الحقوق إلا أنهم قرروا في اخر جلسة البوصيري و من معه توجيه سهام النقد من خلال التهجم على وسائل الاعلام المحلية و الوطنية و دس السموم داخل محتوى المرافعات و التي يستعبد ان يكون رئيس الجلسة و لا كتابة الضبط دونت الوقائع لأنها تغرد خارج سرب المتابعة.

ففي ابجديات علوم السياسة والعلوم القانونية أن متدخل عندما يخرج عن الموضوع فإنه يتم تذكيره من طرف الحضور أنه خرج عن الموضوع هو ما وقع اليوم في الجلسة الأخيرة للمرافعات بعد ان قرر العديد الخروج عن الموضوع والدخول في مناقشات جانبية لا تسمن و لاتغني من جوع المتابعين و لا هي  تتضمن  أدوات إقناع هيأه الحكم بالأدلة و الحجج و ليس بالقولة الشعبية الشهيرة” طاحت الصمعة علقوا الحجام”.

على رجال القانون و هيأة المحامين ان يقتنعوا ان السلطة الرابعة هي سند لهم و هم كذلك سند لها،و كيف ان نشاهد بمدينة مغربية أخرى عقد لقاء تعاون مع هيأة المحامين والصحافة و بفاس نشاهد ما يقع داخل جلسات حكم شبكة جماعة فاس فرق كبير بين هنا وهناك و ليس في هذه المجالات بل في كل ما يمكن ان يستوعبه العقل الإنساني.

و على غرار الواقعة إنتشر كالنار في الهشيم على صفحات وسائل الاعلام المحلية الهجوم الذي قاده المحامون في محاولة توريط وسائل الاعلام،وهو ما خلف نوع من التذمر و اليأس وهي بداية لنقول للمتطفلين عل المهنة استجمعوا “الميكروفونات” و كونوا سندا لأنفسكم و لوطنكم.

فبينما كان على بعض هيأة الدفاع تفكيك اعترافات موكيلهم امام الضابطة القضائية او بجلسات الحكم ،و كذلك التعميق من خلال دراسة محاضر التهم المتعلقة بالتزوير و هدر المال العام وغير ذلك من التهم الثقيلة الموجهة للمتابعين وهي الاجدر و ليس توجيه سهام النقد الى الحائط القصير من وسائل الاعلام التي تسعى جاهدة لنقل الخبر من أجل تنوير الراي العام فولا الاعلام لما وجدت عدة مؤسسات و هي تسير في الطريق السليم وليس في نفق مظلم قد يؤدي بالوطن الى السقوط في التضليل الذي يهدد الكيان.

فالاعلام مع هيأة المحامين و مع دعم حياتهم المهنية و العوائق التي تواجههم، و الاعلامي كذلك يجد المحامي و النقيب الى جابنه في المحن الاعلامية و قوانين النشر،و لذا وجب على من يحاول الصيد في الماء العكر وقف نزيف التفرقة و الشتات.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى