الداخلية تُمسك بزمام “القطيع الوطني”.. الفلاحة تُبعد من تدبير الدعم في أكبر ورش سيادي لإعادة الهيكلة!
في خطوة مفصلية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، احتضنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، اجتماعاً حكومياً عالي المستوى ضم وزراء ومسؤولين كباراً، في مقدمتهم وزير الداخلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة وعمال المملكة وممثلي القطاعات المعنية، وذلك بهدف إطلاق ورش ضخم لتأمين الأمن الغذائي الوطني ومواجهة تداعيات الجفاف.
الاجتماع، الذي انعقد بتقنية الحضور الفعلي وعن بُعد، حمل رسالة واضحة: وزارة الداخلية تتولى القيادة المباشرة لورش إعادة تكوين القطيع، مع إسناد تدبير الدعم المالي إلى السلطات المحلية، في خطوة تُقرأ على أنها إعادة ترتيب للأدوار وإبعاد نسبي لوزارة الفلاحة عن بعض جوانب الملف الحساس، خاصة في ما يتعلق بالشق المالي والدعم.
وأكد المجتمعون أن هذا الورش يشكّل أولوية وطنية واستراتيجية، تهدف إلى تعزيز إنتاجية قطاع تربية الماشية وضمان ديمومته، في ظل التحولات المناخية وتوالي مواسم الجفاف، مع تشديد على إنشاء قاعدة بيانات رقمية محينة ودقيقة لتحديد وضعية القطيع ومربيه، كمدخل أساسي لأي عملية دعم أو إصلاح.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة مضامين الدورية المشتركة المؤطرة للعملية، والتي تُرسّخ نموذج حكامة جديد يقوم على ثلاث مستويات:
لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية
لجنة تقنية مشتركة تشرف عليها وزارة الفلاحة
لجان محلية يرأسها الولاة والعمال
وشددت المداخلات الرسمية على أن نجاح هذا المشروع مرهون بالانخراط الجاد والفعلي لكافة الفاعلين، وتعبئة الموارد البشرية واللوجيستيكية، لضمان جمع معطيات دقيقة وشفافة، واحترام شروط الاستفادة من الدعم، ومراقبة تنفيذ التدابير، وتحسيس المربين بأهمية الانخراط في الورش الملكي.
رسائل الاجتماع حملت أيضاً إشارات قوية حول أهمية التتبع والشفافية، فيما بدا أنه سعي لتجاوز اختلالات سابقة شابت بعض برامج الدعم الفلاحي.
و اصبحت الداخلية تمسك بزمام الأمور، والفلاحة تكتفي بالدور التقني، في ورش استراتيجي قد يعيد رسم خارطة تربية الماشية بالمغرب لعقود مقبلة.
