في عملية أمنية مشتركة بين الشرطة القضائية بمدينة وجدة والمفوضية الجهوية للأمن في أحفير، تم تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية اللازمة للحصول على تأشيرات شنغن والمملكة المتحدة. وقد أسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية.
زعيم الشبكة يُدعى م.ح، وهو العقل المدبر للعملية، وقد تم توقيفه إلى جانب أربعة آخرين، وهم: م.م، وأ.ر، وم.ق، وي.م. هؤلاء الموقوفون كانوا يتوزعون الأدوار بين عمليات التزوير وتنظيم عمليات استقطاب الضحايا. وتبين من التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تركز بشكل خاص على إنتاج وتوزيع الوثائق المزورة مثل جوازات السفر، بطاقات الهوية الوطنية، بالإضافة إلى مستندات أخرى تتعلق بطلبات التأشيرات.
خلال عمليات التفتيش التي جرت بمنازل الموقوفين، تم العثور على كمية كبيرة من الوثائق المزورة والمعدات المستخدمة في عمليات التزوير، بما في ذلك:
-
عشرون جواز سفر وطني تخص أشخاصًا آخرين.
-
وثائق إدارية مزورة تستخدم عادة في ملفات طلب تأشيرات السفر.
-
أجهزة حواسيب وطابعات وأدوات إلكترونية متعددة تستخدم في عمليات التزوير.
-
أختام وتواريخ مزورة، كانت تستعمل في تزييف المستندات.
-
بطاقات تعريف وطنية مزورة، بالإضافة إلى بطائق صحافة وبطاقات تأمين صحي.
ومن بين المفاجآت التي اكتشفها المحققون، تم العثور على مجموعة من الكتب والمنشورات، التي كانت تحتوي على أعمال فكرية لمؤلفين معروفين، ومنها مؤلفات لعبد السلام ياسين. هذه الكتب كانت محشوة مع الوثائق المزورة في منزل أحد الموقوفين، ما يثير تساؤلات حول سبب وجود هذه المنشورات في هذا السياق.
العملية التي استهدفت تفكيك شبكة التزوير تكشف عن حجم الأنشطة الإجرامية التي كانت تتم في خفاء، والتي كانت تهدد أمن النظام الإداري في المملكة. فإلى جانب التزوير الفعلي للوثائق الرسمية، كان يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتمويه عملية التزوير وجعلها أكثر احترافية.
و تم نقل الموقوفين إلى ولاية الأمن في مدينة وجدة، حيث وُضعوا تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات معهم من قبل النيابة العامة المختصة. يُنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية، وكيفية تنظيمها وتنفيذ عمليات التزوير بشكل واسع.
