إمبراطورية “الضحى” تحت المجهر! كيف أعاد “زواج القمة” أنس الصفريوي إلى عرش المليارات على أنقاض “السكن اللاإقتصادي”؟
تستحوذ مجموعة “الضحى” التابعة لهولدينغ أنس الصفريوي، المصنف كأغنى رجل في المغرب بثروة تقدر بـ 1.6 مليار دولار (وفقًا لفوربس، أبريل 2025)، على حصة كبيرة من سوق السكن الاقتصادي بالمغرب. وتعتمد قوة المجموعة على الاستفادة من الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع، مما يدر عليها أرباحًا كبيرة.
غير أن هذا الاستحواذ يواجه انتقادات متزايدة بسبب المستوى المتدني لجودة البناء وغياب المرافق الأساسية في مشاريع “الضحى”. ويتجلى هذا الواقع بوضوح في مدينة فاس، حيث تعاني تجزئات سكنية تابعة للمجموعة، مثل عرصة الزيتون وتجزئات أخرى، من غياب أبسط شروط العيش الكريم. يشتكي السكان من الغياب التام للمرافق الضرورية، ونقص حاد في المساحات الخضراء التي تعتبر متنفساً أساسياً للأسر، بالإضافة إلى تشييد منازل بطرق منافية لشروط السلامة المعمول بها.
ويؤكد قاطنو هذه التجزئات السكنية في فاس على أن الوعود التي قدمت لهم قبل الاقتناء تبخرت بمجرد تسلمهم للمنازل، ليجدوا أنفسهم في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الحضرية. هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام المجموعة ببنود دفاتر التحملات ومدى فعالية الرقابة من قبل الجهات المعنية.
وقد عزز من هيمنة “الضحى” تراجع نشاط شركة “العمران” في مجال بناء السكن الاقتصادي، حيث تواجه صعوبات في التسويق وتتجه نحو تجهيز التجزئات السكنية أو تنفيذ مشاريع بناء المقرات العمومية. هذا الانسحاب النسبي ترك المجال مفتوحًا أمام “الضحى” لمواصلة سياستها في بناء سكن اقتصادي يفتقر إلى الجودة المطلوبة، كما هو الحال في مشاريعها بفاس.
بالإضافة إلى ذلك، تتوسع “الضحى” في الاستحواذ على أراضٍ قرب السواحل وفي وسط المدن لتطوير مشاريع سكنية موجهة للطبقة الثرية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول استغلال النفوذ في الحصول على هذه العقارات المتميزة، خاصة في ظل التناقض الصارخ بين جودة مشاريعها الموجهة للفئات الميسورة وتلك الموجهة لذوي الدخل المحدود.
وتأتي عودة أنس الصفريوي القوية إلى صدارة رجال الأعمال بالتزامن مع مصاهرته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش. هذا المعطى يضع علامات استفهام حول إمكانية وجود تداخل في المصالح وتأثير العلاقات الشخصية على الصفقات الاقتصادية، بدءًا من قطاع العقار الذي تشكل فيه “الضحى” فاعلاً مهيمناً، وصولًا إلى الأدوية و قطاعات أخرى.
إن هيمنة “الضحى” على قطاع السكن الاقتصادي، وما يصاحبها من انتقادات حول الجودة وغياب المرافق الأساسية كما هو الحال في فاس، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الفئة الثرية في ظل علاقات قوية مع الحكومة، يستدعي ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة والفعلية من قبل الجهات المعنية لضمان احترام معايير الجودة وحقوق المواطنين في الحصول على سكن لائق في جميع المشاريع، بما فيها تلك المنجزة في فاس. كما يستوجب الأمر تحقيق الشفافية في الصفقات الاقتصادية الكبرى لتجنب أي تضارب محتمل للمصالح ومحاسبة المتسببين في هذا الوضع الذي يعاني منه سكان العديد من التجزئات السكنية التابعة للمجموعة.
