إعفاءات جديدة بوزارة التربية الوطنية: تجديد الدماء أم ترضيات سياسية؟

باشر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، سلسلة من الإعفاءات التي طالت المديرين الإقليميين بالوزارة في خطوة وصفت بـ “تجديد الدماء” في المناصب الإدارية العليا. تأتي هذه الحملة في سياق تقارير توارثها عن سلفه شكيب بنموسى، الذي كان قد بدأ العمل عليها قبل التعديل الحكومي الأخير. ورغم أن بعض الإعفاءات كانت قد أرجئت بعد التعديل، فإن برادة قرر أخيرًا المضي قدما في تنفيذها بعد سلسلة من الجولات التي قام بها في مجالس الإدارة للأكاديميات الجهوية.

وتوضح مصادر من الوزارة أن الإعفاءات شملت 16 مديرًا إقليميًا في حملة أولى، حيث تم اتخاذ القرار بناء على تقارير رفعها مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقد شملت الحملة مديري إقليمية تم إعفاؤهم بناء على طلبهم، مثل المدير الإقليمي للراشيدية، بينما كان لبعضهم تقارير سلبية أدت إلى إقالتهم، كحالتي مديري خريبكة وخنيفرة الذين تمت إقالتهما على خلفية صراعات داخلية مع مديري الأكاديميات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، سيتم تنفيذ هذه الإعفاءات اليوم الأربعاء، 12 مارس، على مديرين من مناطق مختلفة مثل أوسرد، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، والفحص أنجرة، إضافة إلى مدن أخرى عديدة على مستوى مختلف الأكاديميات الجهوية. وأثار المراقبون تساؤلات حادة حول نزاهة العملية، خصوصًا أن بعض المديرين الذين تم إعفاؤهم لم تشملهم أية مساءلة حقيقية، فيما تم الإبقاء على آخرين رغم وجود تقارير سلبية ضدهم، مما يعزز الشكوك حول غياب معايير واضحة وشفافة في اتخاذ هذه القرارات.

في هذا السياق، صرح مسؤول من وزارة التربية الوطنية لجريدة “فاس 24” الإلكترونية، أن الإعفاءات جزء من إستراتيجية الوزارة لتجديد مناصب المسؤولية وتوفير فرص لتوظيف دماء جديدة في الإدارة. وأضاف أن هذه الإعفاءات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة التربوية وضمان المساءلة والشفافية في عمل المديرين الإقليميين.

ورغم هذه التصريحات، تبقى العديد من الأسئلة المطروحة حول مدى تحقيق هذه الإعفاءات للإنصاف، خاصة في ظل عدم المساءلة التي يشهدها العديد من المسؤولين في المناطق المختلفة، مما يعكس التباين الكبير في معايير الاختيار والتقييم التي قد تكون مرهونة في بعض الأحيان بالترضيات السياسية أو التزكيات الحزبية.

بينما يتوقع العديد من المراقبين أن تستمر الإعفاءات في الأسابيع القادمة، تبقى التساؤلات حاضرة حول الكفاءة الحقيقية للمسؤولين المعينين الجدد والآليات المتبعة في تقييم الأداء، خاصة في ظل حالة الغليان التي تعيشها بعض المديريات في المملكة.