جريمة قتل تهز ضواحي صفرو.. الدرك الملكي يفتح تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة بعد مصرع سيدة بجماعة الدار الحمراء
فتحت مصالح الدرك الملكي بإقليم صفرو، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً لتحديد ظروف وملابسات جريمة قتل مروعة هزت، مساء الاثنين، مدشر “آيت رحو” التابع لجماعة الدار الحمراء، بعدما لقيت سيدة في عقدها السادس مصرعها في ظروف مأساوية داخل أحد الحقول الفلاحية بالمنطقة.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية مباشرة بعد التوصل بإشعار حول وقوع اعتداء خطير أودى بحياة الضحية بعين المكان، ما استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي والسلطات المختصة إلى مسرح الواقعة من أجل مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق شامل في القضية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الواقعة تعود إلى نشوب خلاف عائلي بين الضحية وإحدى حفيداتها، البالغة من العمر حوالي عشرين سنة، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء جسدي خطير تسبب في وفاة السيدة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها.
وفور إشعارها بالحادث، باشرت عناصر الدرك الملكي إجراءات المعاينة القانونية والتقنية بمسرح الجريمة، حيث تم رفع مختلف الآثار والأدلة التي يمكن أن تساعد في تحديد كافة الظروف المحيطة بالواقعة، فضلاً عن الاستماع إلى عدد من الأشخاص الذين قد تفيد إفاداتهم في مسار البحث القضائي.
كما أسفرت التدخلات الأمنية السريعة عن توقيف المشتبه فيها ووضعها رهن تدابير البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية التي أدت إلى وقوع هذه الجريمة.
وتفيد المعطيات المتداولة محلياً بأن الأبحاث تشمل أيضاً التحقق من الوضع الصحي والنفسي للمشتبه فيها، في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الطبية المختصة كلما اقتضت ضرورات البحث ذلك، مع احترام قرينة البراءة وضمان كافة الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
وخلفت هذه الواقعة حالة من الصدمة والحزن وسط ساكنة المنطقة، بالنظر إلى طبيعة الحادث ووقوعه داخل محيط أسري، حيث عبر عدد من المواطنين عن أسفهم الشديد لهذا الحادث المأساوي الذي أعاد إلى الواجهة أهمية تعزيز قيم التماسك الأسري واليقظة الاجتماعية، إلى جانب ضرورة مواكبة الحالات التي قد تستدعي رعاية صحية أو نفسية متخصصة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها وتحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والخبرات المنجزة في هذا الملف.
