تجميد تنقيلات الأساتذة الجامعيين يُحرج الميداوي ويُحيل القضية إلى قبة البرلمان
وجه عضو بمجلس النواب سؤال برلماني إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن غياب حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين.
وأشار العضو البرلماني إلى المعاناة الكبيرة التي يتكبدها العديد من الأساتذة الجامعيين في مختلف الجامعات والمؤسسات العليا التابعة للوزارة، جراء التنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات السكنى ومقرات العمل. وأوضح أن الظروف العائلية والصحية والاجتماعية القاهرة تفرض على هؤلاء الأساتذة السفر لآلاف الكيلومترات أسبوعيًا بين مدينة الاستقرار ومدينة العمل، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.
وشدد ممثل إحدى الهيئات السياسية بالغرفة الأولى على أن حق الانتقال مكفول قانونًا في باقي أسلاك المؤسسات التعليمية، انسجامًا مع الدستور المغربي الذي يقر حرية الاستقرار في جميع أنحاء المملكة. وفي المقابل، تفرض المؤسسات الجامعية على الأساتذة الباحثين العمل في كلية معينة طيلة سنوات خدمتهم، على الرغم من وحدة المعايير البيداغوجية والعلمية في جميع المؤسسات الجامعية.
ويرى العضو البرلماني ذاته أن استمرار آلية التبادل المشروط بضوابط متعددة وتوافق أطراف عديدة، يعكس نمطًا تقليديًا في تدبير الموارد البشرية لا يواكب التطورات التي تشهدها الجامعة المغربية. وأكد أن هذا الوضع يساهم في استمرار معاناة الأساتذة الجامعيين ويعيق تحسين جودة التعليم العالي والارتقاء بالبحث العلمي وتعزيز إشعاع الجامعة المغربية.
واقترح العضو البرلماني إقرار حركة انتقالية رقمية عادلة كحل فعال لهذه الإشكالات، على أن تعتمد على ضوابط دقيقة أو إنشاء آلية مركزية لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية قبل توزيع المناصب المالية المستحدثة على المؤسسات الجامعية.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق النيابي للتقدم و الإشتراكية الذي يمثله العضو البرلماني عن الآليات التي تعتمدها وزارة التعليم العالي لتسهيل عملية الانتقال بين المؤسسات الجامعية في صفوف الأساتذة الباحثين، وعن الضوابط المحددة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية.
