الوكيل العام بفاس يكلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بقيادة أبحاث موسعة مع جمعيات متورطة في هدر المال العمومي
كشفت جمعية حماية المال العام،أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تجري أبحاثا وتحريات بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال التعاون الوطني.
و اضافت ذات المصادر ، أنه سبق وتم تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
و أوضحت أن الأمر يتعلق بـ”جمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد”.
و اعتبرت ، أن الأمر يظهر ” الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية ،لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية”.
و أشار رئيس جمعية حماية المال العام،الى أن هذه القضية تأتي “بعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين “في تبديد وإختلاس أمواله ،وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمة أعضائها وفق المنسوب إلى كل واحد منهم.
يذكر ان جمعيات بفاس تشتغل بطرق ملتوية في هدر المال العام،فيما تسيطر منتخبات و منتخبون بمختلف تموقعاتهم على العشرات منهم و الللواتي يستفدن من المال العمومي و الدعم الاجنبي في غياب الشفافية،و كذلك عدم اليقين ان تلك الاعمال لها طابع إجتماعي بقدر ما هو مرتبط بالعمل السياسي و العمل على جمع خزان إنتخابي تستغل أصواتها مع كل الاستحقاقات.
