وزارة الداخلية تقرر منع تصوير حملات تحرير الملك العمومي
تستعد وزارة الداخلية لتعميم دورية على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، في شأن التغطية التي ترافق حملات تحرير الملك العمومي التي تشنها السلطات على المحتلين.
و كشفت مصادر متطابقة، أن هذه الدورية التي تستعد الداخلية تعميمها، الغاية منها حث رجال السلطة التابعين للإدارة الترابية على منع تصوير أعمال تحرير الملك العمومي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا القرار يأتي بعد ورود شكايات من مواطنين يحتجون حول خرق الحق في الصورة، وذلك بسبب جيش المصورين الذين يرافقون رجال السلطة خلال هذه العمليات، علما أن أغلبهم لا يتوفرون على صفة صحافيين أو تراخيص من الجهات المسؤولة تخول لهم تصوير هذه العمليات، ما يشكل انتهاكا لحقوق المواطنين في الصورة.
و باتت شوارع و ساحات المملكة تعج باصحاب “الميكروفون” و الهواتف النقالة و الذي يتسابقون الى الوقفات الاحتجاجية و الانشطة كيفما كانت نوعها و حتى الاسواق لم تسلم من عستدهم و هم يوثقون اثمنة الدجاج و الطامطم و موسم الحصاد و جريان الانهار في محاولة الحصول على نسبة عالية من المشاهدين من أجل عائدات مالية من الشركات العملاقة فايسبوك و غوغل.
و الوسط الاعلامي المغربي يعيش على وقع ضجة كبرى بسبب أصحاب “البونجة” او كما يطلقون على أنفسهم “البونيط” و هو ما بات من الضروري سن قوانين جديدة لتوقيف المهزلة التي تسيء الى الاعلام المهني الحر الذي يحاول نقل الوقائع او تحرير الاخبار بمهنية عالية خدمة للوطن و المواطن وليس لصناعة “البوز” او البحث عن عائدات “الادسنس”.
