مجالس تأديبية في حق الاستاذة الموقوفين و وقفات إحتجاجية تضامنية
يرتقب أن يَمثُل الأساتذة والأستاذات الموقوفون على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها قطاع التعليم بداية الموسم الدراسي، اليوم الإثنين 29 أبريل الجاري أمام أنظار المجالس التأديبية.
وعلى هذا الأساس أعلنت التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد فرع فاس مكناس، عن خوض وقفة احتجاجية منظمة أمام الأكاديمية الجهوية بفاس اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، وذلك تزامنا مع عرض الأساتذة والأستاذات أمام المجالس التأديبية .
و أكدت التنسيقية الجهوية ، أن المجالس التأديبية التي تمت إحالة عليها الأساتذة الموقوفين فاقدة للشرعية، مشيرة إلى أن ذلك لا يجسد سوى “وجه آخر من أوجه الردة الحقوقية التي سيراها الأساتذة والأستاذات يومه الإثنين التاسع والعشرون من أبريل الجاري”.
وتابعت التنسيقية، أن ‘‘ الأساتذة ممثلين في إطاراتهم المناضلة وهم في طريقهم إلى تعليق بعض خطواتهم النضالية، عمدت الوزارة في شخص أكاديمياتها الجهوية والمديريات الإقليمية إلى توقيف المئات منهم حتى يقال قد أنهت الاحتجاجات بالعقاب’’، وتساءلت: ‘‘ هل يكون ذلك عن طريق خرق القانون؟
جدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حذرت في وقت سابق، من الإحالات التي تضرب حسبها في العمق كل الحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وظهير الحريات العامة وعلى رأسها الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج. وعبرت عن رفضها المطلق لعرض الموقوفات والموقوفين على أنظار المجالس التأديبية، باعتباره ‘إجراء تعسفيا يضرب في الصميم كل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة’’.
فيما دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في المقابل إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم، معبرة عن إدانتها للتوقيفات المصادرة للحق في الإضراب والاحتجاج، ومعتبرة “إياها أداة حظر لن تكسر معركتنا في الدفاع عن الحق في وظيفة عمومية ومدرسة عمومية مجانية”.
وتأتي التوقيفات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و عدم توصل الأساتذة الموقوفين بأجورهم، مع منع بعضهم من العمل بعد التوصل بإنذارات وتوقيع التزامات، بعد سلسلة من الاحتجاجات التيخاضها الأساتذة منذ بداية الموسم الدراسي، والتي أسفرت عن توقيف الدراسة لأسابيع.
