عبدالنباوي يحيل 70 قاضيا على المجلس التأديبي و يكشف عن الحصيلة القضائية
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحديا كبيرا للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028.
وقال عبد النباوي أنه تمت ترقية 364 قاضيا في الدرجة إلى جانب 325 في الرتبة في سنة 2023، إلى جانب تعيين 44 مسؤولا قضائيا و73 رئيسا لأقسام قضاة الأسرة، بالإضافة إلى تعيين 62 نائبا لمسؤول قضائي، و1037 قاضيا في مهام مختلفة، كما جرى تعيين قضاة آخرين لعضوية لجان.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذها المجلس، فقد تم تنقيل 404 قضاة، وإحالة 71 قاضيا على التقاعد، و9 قضاة على التقاعد النسبي، وقبول استقالة قاضيين اثنين.
ووافق المجلس على تمديد سن التقاعد لـ 279 قاضيا، وفي مجال التأديب، تمت إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، كما أصدر المجلس عقوبات تأديبية في حق 52 منهم، منها 26 عقوبة من الدرجة الثالثة (الإنذار والتوبيخ)، و15 عقوبة كإقصاء مؤقت مع التنقيل، و4 عقوبات تضمنت العزل أو الانقطاع عن العمل، إلى جانب 7 إحالات على التقاعد الحتمي، وعدم مؤاخذة 18 قاضيا مع إخضاع 6 منهم للتكوين في المادة موضوع الإخلال.
وأكد عبد النباوي أن المجلس سيركز على المساهمة في رقمنة عمل المحاكم، معتبرا أن “الانتقال إلى المحكمة الرقمية، ليس مجرد رغبة ظرفية، ولكنه قدر محتوم، لا بد من تحقيقه لجعل القضاء المغربي يواكب التحولات الكونية”، داعيا قضاة المملكة إلى الانخراط في مشاريع التحديث التي سيتم تنزيلها بكيفية تدريجية.
وبخصوص حصيلة السنة القضائية، أبرز عبد النباوي، أن محاكم المملكة سجلت خلال السنة المنصرمة (2023) ما مجموعه 4 ملايين و661 ألفا و927 قضية جديدة، انضافت إلى 767 ألفا و847 قضية مخلفة عن سنة 2022، وهو ما رفع عدد القضايا الرائجة بالمحاكم إلى 5 ملايين و429 ألفا و774 قضية، أي بزيادة 335 ألفا عن سنة 2022، بحيث تمكنت المحاكم من إصدار أحكام نهائية في 4 ملايين و696 ألفا و203 قضايا، بنسبة 101 في المائة من المسجل خلال سنة 2023.
