“جلوس الوزيرة المنصوري يشعل فتيل أزمة تحت قبة البرلمان!
في مشهد برلماني مغربي لم يخْلُ من الإثارة والجدل، تحوّلت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب إلى ساحة نقاش حاد بين الأغلبية والمعارضة، والسبب؟ وضعية جلوس وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أثناء ردها على استفسارات النواب.
فبينما كانت الوزيرة تجيب على أسئلة أعضاء المؤسسة التشريعية وهي جالسة، تدخل رئيس الجلسة، إدريس الشطيبي، ليذكّرها بأن العُرف البرلماني يستوجب وقوف المسؤول الحكومي أثناء هذا التفاعل. هذا التنبيه أشعل غضب فريق الأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه الوزيرة، ليشن هجوماً على رئيس الجلسة. ولم يتأخر رد فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، ليتحول الأمر إلى سجال حاد وتبادل للاتهامات تحت قبة البرلمان.
في محاولة لتوضيح الأمر، كشفت الوزيرة المنصوري أنها طلبت استثناءً من رئاسة المجلس منذ بداية الولاية بسبب ظروفها الصحية المتعلقة بمشاكل في الركبة، مؤكدة أنها وقفت في الجلستين الأوليين قبل أن يمنعها الطبيب من الوقوف المتكرر. وشددت على أن جلوسها لا يعني أي تقليل من احترامها لأعضاء البرلمان، بل أكدت انتماءها لهذه المؤسسة التشريعية قبل توليها منصبها التنفيذي، مستشهدة بأن “الأهم من الجلوس في هذه القبة هي الصلاة، وأنا أصلي جالسة”.
يبقى التساؤل مطروحاً حول ما إذا كانت هذه التوضيحات ستُنهي حالة الاحتقان بين الأغلبية والمعارضة، أم أن “واقعة الجلوس” ستُلقي بظلالها على سير العمل البرلماني في الأيام القادمة؟
