قضايا

ايت طالب وزير الصحة يحرك آليات ردع ارث الفساد الإداري و العدالة تودع أشخاص السجن

بناءا على شكاية مباشرة سبق لوزير الصحة البروفيسور خالد ايت طالب،ان وضعها لدى مصالح النيابة العامة بالرباط عام 2019،يكشف فيها عن خروقات همت مصالح الوزارة و سك فيها أصابع الاتهام إلى عدة أشخاص منهم من يزاول مهامهة بوزارة الصحة المركزية او بالمديريات الجهوية،فضلا عن شركات كانت ترسوا عليها عدة صفقات.
ومع تحريك ايت طالب الشكاية و العمل على أن يكون توجهه داخل الوزارة هو ردع الإرث القديم و الفساد الإداري الذي كان ينخروا وزارة الصحة في عهد الوزراء السابقين،و خاصة الوزير الشيوعي الدكالي.
و مباشرة عملت النيابة في عهد الوكيل العام للملكة الداكي، وفي عهد عبدالنباوي الذي ترقى إلى رئيس السلطة القضائية ،العمل على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و مصالحها المتخصصة في الجرائم الاقتصادية و المالية ،على مواكبة الأبحاث القضائية الواسعة و التي شملت عدة أشخاص،إذ وصل عدد الموقوفين في البلاغ الرسمي لأول أمس الثلاثاء إلى 31 شخصا،تم تقديمهم أمام أنضار النيابة العامة المختصة،و التي قررت في ملتمس موجه إلى قاضي التحقيق بمتابعتهم في حالة اعتقال ،و ذلك بفعل الجرائم الخطيرة و المتنوعة التي ارتكبوها في هدر المال العام.
قاضي التحقيق و بمعية الوكيل العام لدى محكمة الاسئتناف بالدارالبيضاء،أعلنوا في بلاغ رسمي عن وضع 19 شخصا رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي،فيما تمت ملاحقة 12 شخصا في حالة سراح مؤقت مكفول بأداء كفالة مالية ووضعها بصندوق المحكمة،مقرونا بسحب منهم وثائقهم من بطاقة التعريف و جواز السفر و العمل على إخضاعهم للمراقبة القضائية.
و أمام هول الجرائم التي وجهت الى الشبكة ،و يتعلق الأمر بوجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة اضرارا بالمال العام،قررت العدالة الحجز على ممتلكات كل الموقوفين .
و أمرت العدالة بوضع 16 موظف ينتمي إلى قطاع الصحة من هم مازال يزاول مهامه و منهم من أحيل على التقاعد أو اختار المغادرة الطوعية مع قدوم وزير الصحة الحالي مباشرة إلى الوزارة خلف لوزراء سابقون .
و تمت متابعة في حالة اعتقال كل من مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة ،و رئيس الموارد البشرية بجهة طنجة بنفس الجهة،التي أرغد و أزبد فيها ايت طالب خلال الزيارة الأخيرة لأحد المستشفيات بمدينة طنجة.
و توبع كذلك مدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة و مهندس دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة التي وضع أفاردها رهن الاعتقال الاحتياطي،رفقة رئيس مصلحة التجهيزات و الصيانة بالمديرية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة،ومندوب وزارة الصحة بوجدة، كذلك رئيس قسم الممتلكات و الهندسة بمراكش
قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،أودع بالسجن كل من رئيس قسم المعدات و الصيانة،و مدير مديرية التجهيزات و الصيانة،و مهندس بنفس المصلحة و موظف سابق و تقني بقسم الهندسة و البيانات و موظفة بمديرية الادوية و الصيدلة و صيدلانية موظفة و صيدلاني موظف،و الذين كانوا يزاولون مهاهم بالادارة المركزية.
و كان وزير الصحة البروفيسور ايت طالب،المعروف بخصاله الحميدة و الوطني الغيور على مصلحة الوطن،سبق و ان دعا الى القطع مع الممارسات السابقة،و ان طرق لي اليد قد انتهت و انه أتى لينفذ التعليمات و الخطب الملكية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة و العمل على القطع مع الريع و الضرب من حديد كل من سولت له نفسه هدر المال العام،و ان العمل الوزاري ينطلق من تخليق الحياة العامة و الحفاظ على المؤسسات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى