انعقاد المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس

انعقد يوم الإثنين 29 دجنبر 2025 بمقر ولاية جهة فاس مكناس ، برئاسة السيد خالد آيت الطالب، والي جهة فاس–مكناس، وعامل عمالة فاس ، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس–مكناس، وذلك بحضور السيد محمد الشاوي، المدير العام للشركة والسيد محمد البوكيلي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات فاس–مكناس للتوزيع، إلى جانب باقي أعضاء المجلس الإداري والمديرين التنفيذيين.
وقد خُصص هذا الاجتماع للدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الشركة برسم سنة 2026، والمخطط متعدد السنوات 2026–2030، باعتباره أداة استراتيجية لتدبير الاستثمارات وتعزيز استدامة وجودة الخدمات الأساسية المقدمة لساكنة الجهة.
وخلال كلمته، أشاد السيد الوالي بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركة منذ الانطلاقة، مثمنا الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وإنجاح هذا الورش الوطني والجهوي المهيكل. كما أكد على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، لاسيما تلك المرتبطة بتقوية الأمن المائي وتحسين الولوج العادل للخدمات، خاصة بالمجال القروي، مع احترام الالتزامات التعاقدية السابقة وتثبيت الأنظمة المعلوماتية الحديثة الخاصة بالشركات الجهوية.
وقد تميز الاجتماع بتقديم عرض شامل من طرف السيد المدير العام، استعرض من خلاله حصيلة عمل الشركة، والتحديات المطروحة، إضافة إلى التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الحكامة وجودة الخدمات وتعزيز التنمية المجالية.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، قدم السيد المدير العام عرضًا مفصلا حول ميزانية الاستثمار برسم سنة 2026، حيث بلغت الاعتمادات المرصودة اكثر من مليارين (2 مليار) درهم، موزعة على قطاعات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل. كما رُصِدت ميزانية المخطط متعدد السنوات 2026–2030 بحوالي 10 مليار درهم.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى دعم التنمية الشاملة بجهة فاس–مكناس من خلال تعميم الولوج إلى الخدمات الأساسية، تعزيز وتحديث البنيات التحتية الأساسية، وتحسين مردودية شبكات التوزيع وجودة الخدمات، وتقوية قدرات التخزين المائي، وتحديث شبكات التطهير السائل، مع إدماج حلول مستدامة لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. كما تولي هذه الاستثمارات أهمية خاصة للعالم القروي عبر توسيع شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء لفائدة الدواوير، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة على صعيد الجهة.
وبعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مشروع ميزانية الشركة برسم سنة 2026 و المخطط المتعدد السنوات 2026-2030 مع التأكيد على ضرورة تتبع تنفيذ البرامج الاستثمارية وضمان النجاعة في التدبير.
وفي ختام أشغال الاجتماع، هنّأ السيد الوالي رئيس المجلس الإداري، المدير العام، وكافة أطر ومستخدمي الشركة على كفاءتهم والتزامهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا إلى مواصلة الجهود المبذولة.
ومن جهة أخرى سجل المجلس بكافة مكوناته رئيسا وأعضاء عن دعمهم للشركة ومواكبتها من اجل تحقيق الأهداف المنشودة في إطار التوجهات الملكية السامية.
وفي ختام المجلس عبّر السيد المدير العام عن شكره وتقديره لتعاون السيد رئيس المجلس الإداري ورئيس مجموعة الجماعات الترابية فاس-مكناس للتوزيع وباقي أعضاء المجلس الإداري . كما شكر السلطات الإقليمية تحت إشراف السادة العمال والمؤسسات الإدارية والمنتخبة، مؤكدًا أن نجاح برامج الشركة يظل رهينًا بتكامل الأدوار وقوة الشراكة في إطار عقد التدبير.






