الداخلية تفتح الترشيح لشغل منصب عمدة العاصمة
أعلنت السلطات بجهة الرباط ، عن حل مكتب جماعة الرباط رسميا، وفتح باب الترشيح، لانتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب استقالة العمدة السابقة أسماء اغلالو،بالمقابل قرر حزب “التجمع الوطني للأحرار”، منح التزكية، بشكل رسمي، لفتيحة المودني، من أجل الترشح لمنصب عمدة مدينة الرباط.
وحسب مصدر من داخل “الأحرار”، فإن زكى المودني، رغم وجود اسم قوي أخر هو إدريس الرازي، هو إعطاء فرصة أخرى للمرأة من أجل التسيير وحتى لا ينظر إلى كون المرأة هي من فشلت في تجربة التسيير.
وكان قرار الوالي، أن كشف على الخطوة تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وبناء على القرار العاملي رقم 81 بتاريخ 15 مارس 2024 القاضي بمعاينة انقطاع أسماء غلالو عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس جماعة الرباط ابتداء من تاريخ 15 مارس 2024 طبقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
وحدد إعلان الوالي اليعقوبي، تاريخ الشروع في ايداع الترشح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، الذي ينطلق فعليا ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية 20 مارس الجاري، كما ذكر الوالي بالشروط التي يجب توفرها في الاشخاص الذين يحق لهم التقدم بملفات الترشح.
وفي مقدمة شروط الترشيح لعمودية الرباط، أن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شلنبر 2021.
وأن يكون المترشح أو المترشحة مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021، سواء في جزئها الأول أو الثاني، مع مراعاة مقتضبات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفقرة الأخيرة منها.
وأن ينتمي المترشح أو المترشحة إلى إحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرباط.
ويتكون ملف الترشيح من طلب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط يمكن سحب نموذج منه من مصالح ولاية الرباط، متضمنا لتزكية خاصة بالترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط، مسلمة من الجهة المخول لها منح التركية داخل الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمترشح.
يشار إلى أن اغلالو قدمت استقالتها بسبب تداعيات التوتر الذي بدأ منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية، آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
