الحكومة في إجتماعها الاسبوعي تتداول في عدد مشاريع النصوص القانونية

logo.png

انعقد يومه الخميس 17 من ربيع الآخر 1445، مُوَافِق 2 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور،و ذلك من أجل التسريع بتنزيل التوجيهات الملكية في عدة ملفات و خاصة الاجتماعية.

في بداية أشغال هذا المجلس، أفاد رئيس الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم يوم أمس صرف الدفعة الثانية (2.500 درهم) من المساعدات المالية للأسر المتضررة جراء زلزال الحوز، وسيتم وضع الدفعة الأولى (20.000 درهم) من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي انهارت بشكل كلي أو جزئي يوم الثلاثاء المقبل، رهن إشارة المتضررين، لمواكبة تقدم أشغال البناء.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تقوم بها مختلف القطاعات الحكومية المعنية، في إطار عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مؤكدا أن الحكومة تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين من أجل تنزيل مختلف محاور برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
وبنفس الجدية والحس الوطني العالي، تعاملت الحكومة مع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ أولت له منذ تنصيبها أهمية بالغة وعكفت على تنزيله وفق الأجندة الملكية، بحيث نجحت مع نهاية سنة 2022 في تعميم التغطية الصحية.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذه السنة ستتوج بانطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيمكن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي لفائدة الفئات المستهدفة على اعتبار أن الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، سيبلغ 500 درهم شهريا. وهو الورش الذي تريد بلادنا أن يكون آلية مؤسساتية مبتكرة لدعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز نسبة التمدرس والرعاية الاجتماعية للأسر والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعتمد على استهداف ناجع وفعال للأسر في وضعية هشاشة، المؤهلة للدعم بفضل السجل الاجتماعي الموحد.
بعد ذلك، توقف رئيس الحكومة عند الدعم المخصص للسكن، الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، وذلك من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب، اعتبارا للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية ‏الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية ‏لقطاع الإسكان.
وفي الختام، دعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية، إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.