الحكومة تدق باب إصلاح أنظمة التقاعد

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الثلاثاء بالرباط، جلسة عمل ‏خصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.

وحضر الجلسة، وفق ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي.

وقدمت وزيرة المالية، أمام رئيس الحكومة، عرضا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي.

كما طرحت المسؤولة الحكومية، سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، وفق منشور صفحة رئيس الحكومة.

وفي كلمة لها، نهاية السنة الماضية، قالت الوزيرة الوصية على قطاع الاقتصاد والمالية، خلال ردها على أسئلة النواب ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، إنه حان الأوان لمعالجة ملف أنظمة التقاعد، مؤكدة أن وضعية الصناديق “بالرغم من أنها متفاوتة إلا أنها مقلقة”.

وأشارت، في دجنبر المنصرم، إلى أن الحكومة قد شاركت جميع الدراسات والأرقام بخصوص وضعية الصناديق مع جميع الشركاء خلال مناقشة قانون المالية، وحان الوقت اليوم للبحث عن حلول مع النقابات والمعنيين بهذا الملف، مسجلة أن “الحكومة لديها عرض ستقدمه للنقابات”.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعتمد الوضوح والصراحة في هذا الملف وليس الغموض، وذلك ردا على النائب عن الفريق الحركي إبراهيم أعبا الذي أشار إلى أن صمت الحكومة إزاء هذا الإصلاح سيؤدي إلى ارتفاع تكلفته وسيصعب الحوار الاجتماعي مع النقابات.

وسجلت أن العجز في الصندوق المغربي للتقاعد، وصل هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم، داعية المؤسسة التشريعية إلى مواكبة الحكومة في هذا الإصلاح من أجل إيجاد الحلول، مستبعدة فتح حوار ثاني حول هذا الملف.
و تواجه الحكومة أزمة جديدة فيما يخص صناديق التقاعد المهددة بالافلاس،و كذلك إصلاخ نظام التقاعد الذي تحاول الحكومة فرض 65 سنة كقرار جديد للتقاعد بالمغرب،وهو ما قد يخلف غليان إجتماعي جديد يصعب على أخنوش كبح جماحه.