قضايا

غرفة الجرائم المالية بفاس تؤجل ملف الرئيس السابق لجماعة أجدير

قرر قاضي التحقيق لدى غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس صباح اليوم الثلاثاء (28 يناير 2020)،تأجيل ملف الرئيس السابق لجماعة أجدير بتازة المعتقل في ملف هدر المال العام و الفساد الإداري الى غاية 17 مارس المقبل.
و يأتي قرار قاضي التحقيق تأجيل ملف الرئيس السابق لجماعة أجدير المعتقل بسجن تازة و ذلك لعدم استقدامه إلى المحكمة نظرا لظروفه الصحية المتدهورة .
و كان من المنتظر،ان يستمع قاضي التحقيق تفصيليا في الملف و حضر أربعة شهود لتعزيز أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،و يتعلق الأمر بموظفين بجماعة أجدير و رئيسين لجمعيات مدنية.
و يتابع رئيس جماعة أجدير السابق و الذي سبق ان ترشح بإسم التجمع الوطني للأحرار،بتهم ثقيلة تتعلق بهدر المال العام و ذلك من خلال التلاعب في شيكات البنزين و سرقة أموال رصدت لتشييد بعض الطرق القروية و التزوير في مقررات إدارية و النصب في بطائق الانعاش الوطني التي كان يصرفها لحسابه الخاص ببطائق تعريف في ملكية مواطنين بسطاء.
و تعيش جماعة أجدير التي تبعد عن وسط تازة حوالي 75 كلم،على واقع التهميش و الإقصاء و غياب أدنى شروط الحياة و الافتقاد الى البنيات التحتية،و التماطل في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب و خاصة مركز أجدير الذي يعرف خصاصا مهولا في المياه،رغم التعليمات الملكية بتزويد العالم القروي بالماء و الكهرباء.
و شكلت الفترة التي قضاها رئيس الجماعة السابق ،مرحلة تدهور المنطقة و غابت الميزانية التي ابتلعها دون حسيب و لا رقيب،و ساهم في تهميش المنطقة و عزلها الى ان تم تفجير ملف الفساد الذي قاده الى السجن .
و الجدير بالذكر فالرئيس السابق لجماعة أجدير،حاول مرارا وضع حد لحياته من خلال الانتحار داخل السجن المحلي بتازة الذي يوجد فيه رفقة موظفين بنفس الجماعة.
و ينتظر ان يكشف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس،على خروقات خطيرة شابت فترة تحمل الرئيس السابق مسؤولية تدبير شؤون الجماعة و القادم اليها من مدينة الرباط،ضانا ان مسؤوليته الإدارية السابقة ستنجيه من المتابعة القضائية و السجن و لطك بعد أن عاث فسادا في المال العام و حول مقر الجماعة الى شبه ضيعة في ملكيته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق