اقتصاد

المغاربة يسحبون أموالهم من الابناك خوفا من الحجز و الاقتطاعات الضريبية

بمدن مغربية مختلفة تحرك الرواج و الطلب على الخزائن الحديدية و الفولاذية و المصفحة،و ذلك بسبب قدوم الآلاف من المغاربة بسحب أموالهم من الابناك خوفا من اقتطاعات ضريبية لم تكن في الحسبان.
المئات من الموظفين و المنعشين العقاريين تفاجئوا باقتطاعات من حساباتهم الشخصية دون علمهم،و ذلك بعد أن قامت إدارة الضرائب بسحب الأموال بسبب ما يسمى مراجعات ضريبية و خاصة التي تتعلق بالعقار و بيع الأراضي الفلاحية و أصحاب الشركات .
و كشف متخصصين في صناعة الخزائن الفولاذية أن الطلب بدأ يكثر عليهم في الاشهر الأخيرة ،و الرواج في بيع وصناعة الكثير من الخزائن وجد طريقه الى المغاربة الذين قرروا سحب أموالهم و ادخارها داخل منازلهم بعد أن أصبحوا مهددين باقتطاعات غير مسحوبة قد تهدد مصيرهم و حياتهم إذا كانوا يتعاملون بالشيك،بسبب سحب و إقتطاع لم يكن في الحسبان يهدد مؤونة الشيك المسلم في إحدى المعاملات.
و يأتي هذا الحراك للتداول في مال المغاربة،بعد أن تمكن الوزير السابق بوسعيد من تمرير قانون سبق و ان دسه عام 2014 ،و جوبه من طرف الحكومة السابقة،غير ان حكومة العثماني “الضعيفة “وافقت عليه و أقرته ليدخل حيز التنفيذ و العمل على السماح لإدارة الضرائب من اقتطاع الأموال مباشرة من حسابات المغاربة دون اللجوء الى لقاءات التداول و الدخول في منازعات من أجل الوصول الى حل يرضي الطرفين.
خطورة القانون الجديد، تمكن في إقدام إدارة الضرائب على الحجز على عدد من الأرصدة البنكية التابعة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والموظفين البسطاء، والتي لا تتجاوز ال10 ملايين سنتيم ، بدون وجه، وبدعوى القيام بمراجعة ضريبية
وأمام هذا الوضع، لجأ المواطن الضعيف والموظف البسيط خلال الأسابيع الأخيرة، الى سحب نقوده شهريا من البنك، وهي كارثة حقيقية وفق نفس المسؤول البنكي.
المواطنون البسطاء، فسروا للوكالات البنكية التابعة لهم، أن هذه المراجعات الضريبية ضخمة وخيالية ولا تمت للحقيقة بصلة، لافتين الى أن إدارة الضرائب راسلتهم خطأ في عقاراتهم التي لم تعد في ملكهم و راكمت عليهم عقوبات التأخير التي حولت مراجعة واحدة من 10 الاف درهم الى 180 الف درهم ولما لم تجد الاموال كاملة في الحسابات حجزت على كل شيء عندهم وهذا يسمى في لغة الضرائب “اتي دي”. حسب مسؤول قانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق