جمارك فاس تحجز مجوهرات من محلين بسوق الذهب وتوقف ثلاثة أشخاص.. وحقيبة تضم 600 مليون سنتيم في صلب القضية

شهدت منطقة فاس الجديد بمدينة فاس، ليلة الثلاثاء، تدخلاً لعناصر الإدارة الجهوية للجمارك استهدف محلين لبيع الذهب والمجوهرات بسوق الذهب بمنطقة بولخصيصات، وأسفر عن حجز كمية من الحلي والمجوهرات وتوقيف ثلاثة أشخاص، في عملية تثير تساؤلات بشأن مصدر المحجوزات وطبيعة الأنشطة المرتبطة بالمحلين.

ووفق المعطيات المتداولة بشأن هذه العملية، فقد شملت المداهمة محلين يملكهما الشخص نفسه، حيث انتهى التدخل بإفراغ أحدهما من المجوهرات التي كانت معروضة بداخله، مع حجزها في إطار الإجراءات التي باشرتها المصالح الجمركية المختصة.

وبالتوازي مع عملية الحجز، جرى توقيف مالك المحلين والمسؤول عن تسييرهما، إلى جانب زوجته، التي أوقفها عناصر المصالح المعنية بالقرب من الفيلا التي تقطنها، بينما كانت تستعد لمغادرة المنزل وهي تحمل حقيبة تضم مبلغاً مالياً قُدّر بنحو 600 مليون سنتيم، بحسب المعطيات التي أوردها موقع «تيلكيل عربي».

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في سياق البحث الجاري، بالنظر إلى القيمة المالية الكبيرة للمبلغ المذكور، وما قد يطرحه من أسئلة بشأن مصدره وطبيعة ارتباطه بالأنشطة التجارية للمحلين، وهي مسائل يظل الحسم فيها رهيناً بما ستكشف عنه التحريات والإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، رجحت مصادر مطلعة أن تكون العملية مرتبطة بشبهات بشأن اقتناء صاحب المحلين مجوهرات يُشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة، وهو ما يستدعي التحقق من مصدر الحلي المحجوزة، وطبيعة المعاملات التي جرت بشأنها، ومدى وجود صلة محتملة بين المشتبه فيهم والوقائع موضوع البحث.

ومن المنتظر أن تركز الأبحاث الجارية على تحديد مصدر المجوهرات المحجوزة، والتحقق من ظروف حيازتها وتداولها، فضلاً عن التدقيق في ملابسات حيازة المبلغ المالي الذي جرى الحديث عنه، وذلك في أفق ترتيب الآثار القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق والأدلة التي قد تتوفر لدى الجهات المختصة.

وإلى حين اتضاح نتائج الأبحاث، تبقى المعطيات المرتبطة بشبهة شراء مجوهرات متحصلة من السرقة في نطاق الاشتباه الذي يستوجب التحقق، دون اعتبارها وقائع ثابتة قبل استكمال المساطر القانونية، مع احترام قرينة البراءة والحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين.