فرنسا أمام اختبار اجتماعي جديد.. غلاء المعيشة يعيد الشارع إلى المواجهة وماكرون يواجه اتساع رقعة الغضب

تعيش فرنسا، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، على وقع تعبئة احتجاجية وطنية تتجاوز في دلالاتها مجرد الخروج إلى الشوارع للتعبير عن الغضب من ارتفاع الأسعار. فالتظاهرات التي تجمع محتجين على غلاء المعيشة، وطلابا وتلاميذ، ونقابيين، ومناصرين لعودة حركة السترات الصفراء، تكشف عن تداخل أزمة القدرة الشرائية مع الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، والجدل حول الإنفاق العمومي، وتصاعد التوتر بين المحتجين وقوات الأمن، في لحظة سياسية حساسة تقترب فيها البلاد من نهاية الولاية الرئاسية لإيمانويل ماكرون.

وتفيد المعطيات التي نشرتها وكالات دولية ووسائل إعلام فرنسية، صباح اليوم، بأن التعبئة تمتد إلى مدن متعددة، وسط انتشار أمني مكثف وتوقعات رسمية بمئات التحركات الاحتجاجية. لكن حجم المشاركة النهائية لا يزال غير محسوم، كما أن تعدد الجهات الداعية إلى الاحتجاج يجعل من الصعب التعامل مع ما يجري باعتباره حركة موحدة ذات قيادة واحدة أو برنامج سياسي متجانس.

من أزمة الأسعار إلى أزمة الثقة

في قلب الاحتجاجات تقف القدرة الشرائية، وهي القضية التي تلامس الحياة اليومية للأسر الفرنسية بصورة مباشرة. فارتفاع تكاليف المعيشة والوقود والطاقة والمواد الأساسية، في مقابل شعور قطاعات من المواطنين بأن الأجور لا تواكب الأعباء المتزايدة، أعاد إلى الواجهة سؤال العدالة الاجتماعية وتوزيع كلفة الأزمات الاقتصادية.

وتنقل التغطيات الميدانية شكاوى محتجين من اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات، ومن صعوبة الحفاظ على مستوى معيشي مقبول رغم العمل. وتطالب النقابات المشاركة برفع الأجور والمعاشات، وخفض الأسعار، وحماية الخدمات العمومية التي تعتبرها جزءا أساسيا من العقد الاجتماعي الفرنسي.

غير أن اختزال الاحتجاجات في مسألة الأسعار وحدها لا يفسر اتساعها. فالمطالب الاقتصادية تتقاطع مع انتقادات لسياسات الإنفاق العام، ومخاوف بشأن مستقبل التعليم والصحة، وشعور لدى فئات اجتماعية بأن المؤسسات السياسية لا تستجيب بالسرعة الكافية لمشكلاتها اليومية. ومن هنا، يتحول غلاء المعيشة من قضية اقتصادية إلى مدخل لمساءلة الخيارات الحكومية وحدود قدرتها على تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وحماية الفئات المتضررة.

التلاميذ والطلاب.. الشرارة التي وسعت دائرة الاحتجاج

بدأت موجة الاحتجاجات الحالية خلال الشهر الماضي بتحركات في مؤسسات تعليمية بضواحي باريس، حيث عبّر تلاميذ عن غضبهم من غياب المدرسين، والاكتظاظ، وتدهور بعض المرافق، ونقص الإمكانات المتاحة للتعلم. ومع مرور الأسابيع، اتسعت المطالب لتشمل قضايا أعمق ترتبط بتكافؤ الفرص والولوج إلى التعليم العالي ومستقبل الشباب.

وتبرز هذه النقطة باعتبارها أحد أهم أبعاد الحراك الراهن، لأن مشاركة الشباب تمنح الاحتجاجات امتدادا يتجاوز المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية لدى الأسر والعاملين. فالمؤسسة التعليمية أصبحت بدورها فضاء للتعبير عن الإحساس بالتفاوت بين المناطق والفئات الاجتماعية، وعن المخاوف من أن تؤثر محدودية الموارد في فرص النجاح الدراسي والمهني.

وقد سلطت نقاشات إعلامية فرنسية الضوء على التفاوت في الموارد المتاحة للتعليم العالي، وعلى الضغوط التي تواجه بعض المؤسسات في المناطق الأقل حظا. وتبقى هذه المعطيات جزءا من نقاش أوسع حول السياسات التعليمية، لكنها تساعد على تفسير أسباب انتقال الاحتجاج من محيط المدارس إلى الشارع الوطني.

كما أن انضمام النقابات وبعض التنظيمات الشبابية إلى التعبئة وسّع نطاق المطالب، وجعلها تلتقي عند فكرة أساسية: رفض تحميل الفئات الاجتماعية كلفة الاختلالات الاقتصادية والمالية، من دون ضمان مستوى مناسب من الخدمات والفرص.

السترات الصفراء تعود.. لكن السياق تغير

تستحضر تعبئة 17 أكتوبر حركة السترات الصفراء التي برزت سنة 2018، عندما تحولت الاعتراضات على الضرائب المرتبطة بالوقود إلى احتجاج واسع على غلاء المعيشة والشعور بالتهميش والابتعاد عن مراكز القرار. واليوم، تعود بعض رموز تلك الحركة إلى المشهد، في محاولة لربط الغضب الاقتصادي بمطالب الشباب والطلاب.

لكن التشابه لا يعني التطابق. فالحركة الحالية تضم أطرافا متعددة، من نقابيين وطلاب ونشطاء ومحتجين على الأسعار، ولا تتوفر جميع مكوناتها على تصور سياسي واحد أو قيادة موحدة. كما أن التحشيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي ساعد على نشر الدعوات وتحديد نقاط التجمع، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود تنظيم مركزي قادر على توحيد المطالب أو الاستمرار في قيادة الشارع على المدى الطويل.

وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن حجم التعبئة الفعلي ظل صعب التقدير في الساعات الأولى، رغم انتشار التحركات في مدن مختلفة. وتكشف هذه الصعوبة عن طبيعة الحراك المتشعب، الذي قد يجمع آلاف المبادرات المحلية تحت شعارات متقاربة، من دون أن يتحول بالضرورة إلى حركة سياسية موحدة.

استنفار أمني وقلق من اتساع المواجهات

ترافق الحراك مع إجراءات أمنية مشددة، خصوصا في باريس، حيث أعلنت السلطات توقع عشرات المسيرات ومئات التحركات. وأفادت التغطيات الفرنسية والدولية بتسجيل توقيفات خلال الساعات الأولى، فيما شهدت بعض المدن توترات وأعمال تخريب محدودة، من بينها إحراق حاويات نفايات في مرسيليا، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

ويثير التعامل الأمني مع الاحتجاجات جدلا متزايدا، خاصة بعد إصابة تلاميذ ومتظاهرين خلال التحركات السابقة. وأعلنت السلطات فتح 36 تحقيقا في وقائع يشتبه في ارتباطها باستخدام القوة من جانب الشرطة خلال احتجاجات التلاميذ، من بينها أربع قضايا تتعلق بإصابات أدت إلى عاهات خطيرة، بحسب المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام فرنسية عن وزارة الداخلية.

كما أوردت يورونيوز تصريحات لرئيس الحكومة سيباستيان لوكورنو تحدث فيها عن إصابة 937 شرطيا ودركيا منذ بداية الاحتجاجات، إلى جانب 248 طالبا وتلميذا و149 من العاملين في قطاع التعليم. وهي أرقام رسمية تستدعي وضعها في سياقها، ولا تعني أن جميع الإصابات ناجمة عن سبب واحد أو أنها وقعت خلال تظاهرات اليوم وحدها.

وتعكس هذه المعطيات حجم التوتر الذي يحيط بالحراك، لكنها تطرح في الوقت نفسه سؤال التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحق في الاحتجاج السلمي. فالتعامل مع التجمعات لا يقتصر على نشر القوات وفرض القيود، بل يتطلب أيضا ضمان التناسب في استخدام القوة، والتحقيق في التجاوزات المشتبه فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها عند ثبوتها.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا إلى الهدوء واحترام الأشخاص والممتلكات، مؤكدا حق المواطنين في التعبير والاحتجاج. أما وزير الداخلية لوران نونييز، فقد تحدث عن توقع تحركات واسعة، مع تأكيد استعداد قوات الأمن للتدخل في حال وقوع أعمال عنف خطيرة. وبين الموقفين، تواجه الحكومة معادلة دقيقة: حماية النظام العام من دون أن يتحول التدخل الأمني نفسه إلى عامل إضافي لتوسيع الاحتقان.

أزمة مالية تضيق هامش المناورة الحكومية

لا يمكن فصل التطورات الاجتماعية عن الوضع المالي والسياسي الذي تواجهه فرنسا. فالبلاد تعيش نقاشا صعبا بشأن الدين العام وضبط الميزانية، في ظل برلمان منقسم وصعوبة بناء توافقات مستقرة حول الخيارات الاقتصادية. وتضع هذه الظروف الحكومة أمام مفاضلة معقدة بين الحاجة إلى التحكم في الإنفاق وبين مطالب اجتماعية تدعو إلى تعزيز الموارد المخصصة للتعليم والصحة والخدمات العمومية.

وتزداد حساسية هذا التوازن مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية لماكرون. فالتعبئة الحالية تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار تدريجيا نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027، وهو ما يمنح الاحتجاجات بعدا سياسيا إضافيا، من دون أن يعني أن المشاركين فيها يتبنون جميعا الخيار السياسي نفسه.

وتحاول أطراف سياسية مختلفة الاستفادة من حالة الاستياء لتقديم نفسها بديلا عن السياسات القائمة، بينما تتهم الحكومة بعض القوى اليسارية المتشددة بتأجيج التوتر، وهي اتهامات تنفيها الأطراف المعنية. غير أن تحويل الاحتجاجات إلى مكسب انتخابي يظل رهينا بقدرة الأحزاب على تقديم برامج قابلة للتطبيق، لا بمجرد استثمار الغضب أو رفع الشعارات.

ماكرون أمام اختبار اجتماعي يتجاوز يوم الاحتجاج

تكمن أهمية ما يجري اليوم في فرنسا في أنه يجمع أزمات متراكمة داخل فضاء احتجاجي واحد: ارتفاع تكاليف المعيشة، والقلق على مستقبل التعليم، والاعتراض على توزيع الموارد، والتوتر حول أداء الشرطة، وتراجع الثقة لدى شرائح من المواطنين في قدرة المؤسسات على الاستجابة لمطالبهم.

ومع ذلك، فإن اعتبار هذه التحركات بداية حتمية لانهيار سياسي أو عودة كاملة لحركة السترات الصفراء سيكون استنتاجا متسرعا. فالتعبئة الواسعة لا تعني بالضرورة وحدة المطالب، كما أن نجاح يوم احتجاجي في استقطاب المشاركين لا يضمن استمرار الحراك أو تحوله إلى برنامج سياسي مشترك. وستتحدد دلالاته الفعلية وفق حجم المشاركة النهائي، ومدى اتساع التوترات، وقدرة النقابات والتنظيمات الشبابية على مواصلة التنسيق، وطبيعة رد الحكومة في الأيام المقبلة.

أما الاختبار الأهم فيتعلق بقدرة السلطات على تجاوز التدبير الأمني الآني نحو معالجة أسباب الاحتقان، من خلال سياسات ملموسة بشأن القدرة الشرائية، وتحسين ظروف التعليم، وحماية الخدمات العمومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات. فالديمقراطيات لا تواجه التحديات الاجتماعية بمجرد احتواء الشارع، وإنما أيضا بقدرتها على الإصغاء إلى المطالب المشروعة، وشرح الخيارات الصعبة، وإظهار نتائج قابلة للقياس.

إن فرنسا لا تواجه اليوم مجرد موعد احتجاجي عابر، بل لحظة تتقاطع فيها الضغوط الاقتصادية مع أزمة الثقة والتنافس السياسي. وبين مطالب الشارع وحسابات الميزانية والاستحقاق الرئاسي المقبل، ستتوقف قدرة الحكومة على احتواء الأزمة على ما إذا كانت ستكتفي بإعادة النظام إلى الشوارع، أم ستنجح في تقديم استجابة اجتماعية تقنع المواطنين بأن مؤسسات الدولة ما زالت قادرة على حماية قدرتهم الشرائية وضمان تكافؤ الفرص وصون الخدمات العمومية.