بلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشأن الادعاءات المتعلقة باختراق المعطيات الأمنية

**27 غشت 2026**

ينفي قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق أو تعرض أنظمته المعلوماتية وقواعد بياناته الأمنية لأي عملية قرصنة أو اختراق، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لمنظومات متقدمة للحماية والأمن المعلوماتي، وفق أعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح القطب أن المعطيات ذات الطابع الشخصي التي جرى تداولها ونشرها خلال الفترة الأخيرة على عدد من المنصات، لا تمت بصلة إلى أي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، كما أنها لم تستخرج من قواعد البيانات التابعة للأجهزة الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بمعطيات قديمة سبق أن تم تحميلها وتخزينها ضمن قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها وتشرف عليها شركات للتأمين، إلى جانب مؤسسات ومنظمات تنشط في مجال التغطية الصحية والاجتماعية، ولا علاقة لها بالأنظمة المعلوماتية الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفي السياق ذاته، حذر القطب من تزايد تداول مجموعة من الصور الفوتوغرافية المفبركة التي يجري تقديمها، بشكل مضلل ومتعمد، على أنها صور لموظفات وموظفين ينتمون إلى مختلف المصالح الأمنية.

كما سجل تداول وثائق ومستندات مزورة أو محرفة، يتم تقديمها على أساس أنها وثائق رسمية صادرة عن المصالح الأمنية، في محاولة لإضفاء طابع المصداقية على معطيات ومحتويات لا أساس لها من الصحة.

وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استعمال أزياء نظامية ورتب عسكرية غير معتمدة بالمغرب ولا وجود لها ضمن النظام المعمول به داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمين بعض الوثائق المتداولة لهويات بصرية غير صحيحة، إلى جانب أخطاء لغوية وشكلية واضحة تكشف عدم صدورها عن المصالح الأمنية المختصة.

وجدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التأكيد على عدم صحة الادعاءات التي تروج لوقوع اختراق معلوماتي استهدف الأنظمة التي تحتوي على المعطيات الأمنية، موضحاً أن هذه الأنظمة لا ترتبط أصلاً بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت، بما يفند بشكل قاطع الروايات التي يتم تداولها بشأن تعرضها للقرصنة.

وشدد القطب، في المقابل، على أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد جميع المتورطين في إعداد وفبركة هذه المحتويات والصور والوثائق المزيفة، وكذا الكشف عن الجهات التي تقف وراء نشرها وترويجها للعموم.

وأكد أن المصالح المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يثبت تورطه في إنتاج أو ترويج هذه المحتويات الزائفة، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.