الحكومة تُقرّ إجراءات مؤقتة لتنظيم بيع أضاحي العيد والحد من المضاربة

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارًا يتضمن تدابير مؤقتة لتنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي عيد الأضحى لسنة 1447 هـ / 2026، بهدف الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يندرج ضمن جهود ضمان شفافية الأسواق واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، استنادًا إلى القوانين الجاري بها العمل، وبعد استشارة مجلس المنافسة.

ويتضمن القرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، من بينها قصر بيع الأضاحي على الأسواق المرخصة قانونيًا، مع السماح بحالات البيع المباشر وفق الضوابط المحددة، إضافة إلى إلزام البائعين بالتصريح المسبق بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة ومصدرها قبل دخول الأسواق.

كما يمنع القرار شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، ويحظر جميع أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار، بما في ذلك الاتفاقات الرامية إلى رفع الأثمان أو تخزين الأضاحي لإحداث ندرة مصطنعة.

وأكد البلاغ أن المخالفين سيواجهون عقوبات زجرية تشمل الغرامات المالية والعقوبات الحبسية، إلى جانب إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات.

ودعت الحكومة مختلف المتدخلين في قطاع بيع الأضاحي إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، حفاظًا على شفافية المعاملات وضمان تموين الأسواق في ظروف سليمة.