منظمة الشفافية العالمية تصنف المغرب في الرتبة 97 كمؤشر دولي لادراك الفساد
حل المغرب في الرتبة 97 دوليا في مؤشر إدراك الفساد العالمي لسنة 2023، متراجعا بذلك بثلاث مراتب عن سنة 2022 لنفس المؤشر.
وحصل المغرب وفق التقرير الصادر سنويا عن منظمة الشفافية العالمية ” ترانسبرانسي ” على معدل 38/100 وهو نفسه المُسجل في السنة الماضية، ونظرا لعدم تحسينه مؤشرات إدراك الفساد، جعل من دول أخرى تتجاوزه.
وأشارت الجمعية في ندوة صحفية، عقدتها امس الثلاثاء(30 يناير 2024) بفرعها بالرباط، حول نتائج إدراك الفساد لسنة 2023، أنه بعد الجهود الذي بذلها المغرب في مجال الشفافية ومحاربة أشكال الفساد، بدء بإصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومة، وانخراطه في شراكة الحكومة المفتوحة، إلا أنه ما لبث أن عاد لمسار الانحدار.
وأكدت أن التراجع المغربي في مجال مكافحة الفساد، يوازيه تراجع آخر في مؤشر حرية التعبير، إذ احتل المغرب الرتبة 144 سنة 2023 في هذا المجال، عوض 135 سنة 2022.
واعتبرت الجمعية أن قضايا الفساد المعروضة على القضاء في السنوات الأخيرة، ومن ضمنها 29 من أعضاء البرلمان بغرفتيه، أي 5 في المائة من عدد أعضاء الغرفتين، مؤشر جد مقلق نظرا للمهام الرقابية والتشريعية التي تمارسها هذه المؤسسة.
وحلت الدانمارك أولا في التصنيف العالمي بحصولها على 90 نقطة، متبوعة بفنلندا ثانيا بـ 87 نقطة، بينما جاءت نيوزيلاندا ثالثة بـ 85 نقطة.
وفيما يخص الدول المغاربية وفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء 30 يناير 2023، جاءت تونس في الصدارة باحتلالها المركز 87 عالميا بتنقيط 40/100 يليه المغرب ثانيا، ثم الجزائر في المرتبة 140 بتنقيط 63/100، تم موريتانيا في المرتبة 130 بتنقيط 30/100، لتأتي في المرتبة الأخيرة مغاربيا دولة ليبيا التي تعيش على وقع الانقسامات والحروب بحلولها في الرتبة 170 من بين 180 دولة شملها التصنيف بتنقيط 18/100.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة، الدول العربية في هذا التصنيف بحلولها في الرتبة 26 عالما بتنقيط 68/100، تليها قطر في الرتبة 40 عالميا بتنقيط 58/100.
وتعتبر منظمة الشفافية الدولية ” ترانسبرانسي ” منظمة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة من بينها المغرب، وتعمل على مناهضة الفساد من خلال رصده وإصدار تقارير ودراسات حوله.
وتواظب منظمة الشفافية الدولية، على إصدار مؤشر إدراك الفساد سنويا منذ سنة 1995، وذلك بترتيب الدول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في قطاعاتها العامة، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.
