مونفلوري بفاس في مهب الفوضى: بيوت الكراء العشوائية تحوّل الحي إلى بؤرة للإنفلات الإجتماعي و مواخر خلفية خطيرة
يئن حي مونفلوري بفاس تحت وطأة فوضى عارمة تهدد نسيجه الاجتماعي وتماسكه الأمني، حيث تحوّلت العديد من المنازل السكنية إلى أوكار مشبوهة وبيوت كراء عشوائية، في استغلال صارخ لحاجة الناس و التغاضي السابق عن القوانين المنظمة للتعمير والكراء. هذه الظاهرة لم تعد مجرد مخالفات إدارية، بل تحولت إلى أزمة اجتماعية وأمنية حقيقية تستدعي تدخلاً فورياً وحازماً من كل الجهات المعنية.
الخطر الأكبر يكمن في التغيير العشوائي والمخالف لتصميم المنازل دون أي ترخيص. فقد عمد بعض أصحاب العقارات إلى تقسيم بيوتهم الأصلية إلى وحدات سكنية صغيرة تُشبه “علب السردين”، يتم تأجير الواحدة منها بأكثر من 1000 درهم شهرياً. وبحسبة سريعة، يمكن للمنزل الواحد أن يدرّ على صاحبه ما يقارب عشرة آلاف درهم شهرياً، وهو دخل ضخم يتم تحصيله تهرباً من أي التزام ضريبي أو قانوني. هذا الجشع المالي يتم على حساب الكرامة الإنسانية ونوعية الحياة في الحي.
الأدهى والأمر هو انتقاء أصحاب هذه المنازل لعينة من المكترين، حيث أصبحت هذه الشقق المشبوهة ملاذاً مفضلاً لـ:
-
الأمهات العازبات الهاربات و الناشطات في عالم الدعارة.
-
بعض الوجوه المعروفة بالإجرام وذوي السوابق القضائية.
-
من يمتهنون الموبقات والأفعال المخلة بالحياء، محولين بعض الأزقة إلى مواخير تحت غطاء الكراء السكني.
هذا الاختيار المتعمد يُغذي الانفلات الأمني ويزيد من حدة التدهور الاجتماعي، محوّلاً الحي إلى بؤرة استقطاب لكل ما هو خارج عن القانون والأخلاق العامة. الوضع الاجتماعي في بعض الأماكن أصبح مأساوياً بامتياز، والساكنة الأصيلة تعيش حالة من القلق والخوف الدائمين.
لم يقف سكان حي مونفلوري وودادياته مكتوفي الأيدي أمام هذا المدّ الخطير. لقد تم توجيه شكايات متكررة إلى النيابة العامة ومختلف الجهات المختصة، مطالبين بالتحرك العاجل والبحث في حقيقة ما يقع داخل هذه الشقق المشبوهة. إن وجود هذه الأوكار ليس سراً، وقد كانت موضوع شكايات سابقة، لكن لا أحد يتحرك بالشكل المطلوب لوقف هذا النزيف.
إن الصمت على هذه الفوضى هو مشاركة فيها. لا يمكن التغاضي عن تحويل منازل إلى مصدر للجريمة والانفلات مقابل حفنة من المال غير المشروع.
إن حي مونفلوري يتطلب تدخلاً فورياً وتنسيقاً بين مختلف السلطات لوقف هذه الفوضى المدمرة:
-
السلطات المحلية والتعمير: يجب تطبيق القانون بصرامة على المخالفين في مجال التعمير، وهدم كل التقسيمات العشوائية غير المرخصة، وفرض الغرامات اللازمة والمتابعة القضائية على من يُتاجرون في سلامة الحي.
-
الأجهزة الأمنية: يجب فتح تحقيق معمق حول الأنشطة المشبوهة داخل هذه الشقق، وتطهير الحي من كل مظاهر الإجرام التي تستغل ضعف الضوابط للإقامة فيه.
-
النيابة العامة: يجب تفعيل الشكايات المقدمة وعدم الاكتفاء بالتدخلات الظرفية، بل العمل على اجتثاث الظاهرة من جذورها ومحاسبة كل من يساهم في نشر الفوضى والإجرام داخل الأحياء السكنية.
إن مونفلوري يستغيث! يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته لوقف هذا الانفلات الاجتماعي والأمني قبل أن يستفحل الأمر ويصعب تداركه. لا يمكن السماح بتحويل الشوارع و الأزقة إلى بؤر للفساد والجريمة تحت ذريعة الكراء الغير القانوني. حماية الساكنة وسلامة المجتمع هي أولوية قصوى لا تقبل التأجيل أو المساومة.
