مدراء سابقون بأكاديمية فاس يُحكم عليهم بالسجن النافذ في قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أمس الأربعاء، حكماً قضت فيه بإلغاء حكم البراءة السابق، والحكم على عدد من المدراء السابقين بأكاديمية فاس بالسجن النافذ على خلفية قضية البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي بلغت ميزانيته 44 مليار درهم.

وجاء القرار الاستئنافي بعد فتح تحقيقات من قبل النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شملت الاستماع إلى المسؤولين المعنيين والاطلاع على الملفات المالية للبرنامج، بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة ومدى الالتزام بالمسؤوليات في تسيير الاعتمادات المالية.

تركزت المحاكمة الحالية على موظفين سابقين بالأكاديمية، في حين تستمر التحقيقات في الملف للتأكد من جميع الجوانب المتعلقة بإدارة البرنامج، بما في ذلك دور كبار المسؤولين.

يعد حكم غرفة الاستئناف خطوة مهمة ضمن مسار القضاء في معالجة الملفات المتعلقة بالأموال العمومية، ويؤكد على أهمية متابعة جميع مراحل البرنامج والإجراءات المتخذة لضمان حسن استخدام الموارد العامة.

هذا الحكم يسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة في برامج الدولة، لضمان تطبيق مبادئ الشفافية والمسؤولية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة للمشاريع العمومية.