مجلس جهة فاس/مكناس يفشل في إطلاق مشاريع تنموية وأقاليم تعاني العزلة

يعقد مجلس جهة فاس /مكناس اليوم الخميس (26 أكتوبر 2023)، دورته الاستثنائية و ذلك من اجل المصادقة على مشروع التنمية الجهوية لتسعة أقاليم تعاني معظمها غياب مشاريع تنموية فعالة فيما ميزانية المجلس يتم توجيهها الى مكناس و فاس و ذلك في غياب تكافئ فرص المشاريع المزمع برمجتها في السنوات القادمة و ذلك بعد أن ظل المجلس يواجه سنتين عجاف بسبب فشله في تهييئ قوانين الميزانية السنوية و التي رفضتها سلطات وزارة الداخلية.
مجلس جهة فاس/مكناس ينتظر اليوم حضور والي جهة فاس/مكناس ويراهن على تواجده من أجل حل “البلوكاج” الذي استمر سنتين دون ان ينزل المجلس أي مشروع تنموي وذلك بسبب غياب الحكامة والرؤية المتبصرة للدفع بأقاليم الجهة المشاركة والاستفادة من مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على الساكنة والمواطنين.
مجلس الانصاري ظل حبيس نفسه يعيش على صراع الأقطاب الحزبية المشاركة في التحالف الهش المهدد بالسقوط في قنطرة خلاف بسيط وذلك بعد ان حاول الاستقلاليين في بداية تكوين مكتب المجلس السيطرة على التوجه العام والسطو على اللجان ضاربا عرض الحائط كل الاتفاقيات التي شكلت التحالف الثلاثي المشكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاصالة والمعاصرة فضلا عن حزب الاستقلال.
مكتب مجلس الجهة وأعضاء المجلس الممثلين لمختلف الأقاليم التسعة يجب ان تكون لهم الجرأة السياسية للدفع قدما بتنزيل مخطط تنموي قوي ويجب ان يعترفوا أغلبية و معارضة ان المجلس ظل سنتين حبيس نفس و خلف وراءه شهورا عجافا بدون أي مشروع تنموي يذكر.
مجلس جهة فاس مكناس يجب عليه ان يوقف ما سماه “دورات التكوين” التي يهدر فيها المال العام وتصرف عليه الملايين من خلال أداء فواتير التكوين للجامعات والمكونين فضلا عن صرف ميزانية ضخمة عن التغذية والتنقل والفنادق والمشاركة في رحلات الى الخارج لا تمسن ولا تغني من جوع فقراء الأقاليم التي تعيش في الاعالي لان دور المجلس ليس تكوين المنتخبين لمدة خمس سنوات وانه غير مختص في محاربة الامية السياسية بقدر ما هو منتخب من اجل تنزيل المشاريع الكبرى فياطار الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك.
وإذا كان مجلس الجهة يوجد به ممثلين يصنفون ضمن نخبة الأقاليم التسعة ما عادا بعض الدخلاء عن السياسة، عليه ان يكون قدوة لتدبير الشأن العام والحفاظ على المال العام والتقشف في التدبير ووقف تبذير المحروقات واستغلال السيارات في المصالح الشخصية.
مجلس جهة فاس مكناس يعقد دورته الاستثنائية والتي لها أهمية كبرى ونقطتها الفريدة تتعلق بتنزيل مشروع التنمية الجهوية وهي بداية لمكتب المجلس ان ينخرط في تنزيل الخطاب الملكي المتعلق وتفعيل شعار” الجدية” الذي طالب به جلالته.
“الجدية” هي تنزيل مشاريع تنموية في مجال تقوية شبكة الطرق وتوفير الماء والكهرباء للأهالي الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية الدفع قدما بتخصيص ميزانية لتقوية قطاع الصحة و قطاع التعليم و استقدام المستثمرين لتحريك المدن الكبرى كفاس و مكناس التي تعيش موتا كلينيكا في مجال التجارة و الاقتصاد.
مجلس جهة فاس مكناس عليه ان يستحضر ان المملكة مقبلة على تنظيم كأس العالم و بفضل جلالة الملك تحقق الكثير و عليه ان ينخرط بلا هوادة في تقوية بنيات فاس التي يرجح ان تستقبل مباريات كأس إفريقيا لعام 2025 و كأس العالم لعام 2030،و ان يدافع على ان تكون الجهة منارة من منارات استقبال المؤتمرات الدولية وغير ذلك من الأنشطة الواقعية .
على الانصاري والمكتب المسير وأعضاء المجلس من أغلبية ومعارضة أن يقفوا وقفة مواطن ومنتخب صالح لوقف مهزلة ما يسمى بمعرض الاقتصاد الاجتماعي والذي يصرف عليه الملايين دون أي إضافة نوعية تقدم لا للمواطنين ولا للصناع الذين يشاركون بمنتوجات محتشمة ان يفعل تلك الأموال الى تشييد مناطق صناعية اجتماعية ودعم الصناع التقليدين وإطلاق منصة رقمية لترويج ما تزخر به الأقاليم.
مجلس جهة فاس مكناس وجب عليه ان يجيب عن تأخر مشروع تثنية طريق فاس تاونات وكذلك طريق إيموزار إفران وان يكشف عن الإجراءات التي اتخذها لحماية ساكنة الجبال والأقاليم على أبواب التقلبات الجوية و أن يعترف بالمناطق الصناعية التي نادى بها و المحطة اللوجستيكة الجافة و غير ذلك من المشاريع التي ظلت حبسية “ميكروفون” المجلس.
مكتب الانصاري ومجلسه عليهم ان يستحضروا زلزال الحوز وانهم يمتلكون ميزانية ضخمة عليهم الاستفادة من الوقائع التي خلفها الزلزال وان يتحركوا لخلق نواة مركزية جهوية مخصصة لمواجهة الكوارث الطبيعية مع العلم ان الأقاليم التسعة غالبا ما تعيش على وقع الفيضانات في غياب أي مبادرة من المنتخبون الذين يفضلون الاختباء عوض المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى لا تبقى “شوهة” في جميع المحافل الوطنية و الدولية.