لجنة وطنية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مغاربة محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئات حقوقية وسياسية ونقابية مغربية، مساء الأربعاء بالرباط، عن تأسيس إطار وطني موحد للمطالبة بالإفراج عن النشطاء المغاربة المختطفين من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مشاركتهم في أسطول الصمود المتوجه إلى غزة. واعتبرت هذه المبادرة الحقوقية أن احتجاز هؤلاء النشطاء يمثل “جريمة اختطاف مكتملة الأركان واعتداءً صارخًا على القانون الدولي الإنساني”.

وجرى الإعلان عن تشكيل “اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لعزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي وباقي المحتجزين المغاربة في سجون الاحتلال الصهيوني” خلال اجتماع انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، وأسندت مهمة تنسيق اللجنة إلى الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، الكاتبة العامة للجمعية.

وكشف بيان اللجنة أن تشكيلها جاء ردًا على ما وصفته بـ”الاختطاف غير المشروع” الذي تعرض له نشطاء مغاربة كانوا ضمن المتطوعين في أسطول الصمود العالمي الذي يسعى إلى كسر الحصار عن قطاع غزة. وأبرز البيان أن من ضمن المحتجزين أيضاً الإعلامي المغربي ياسين أكوح، إلى جانب نشطاء وفاعلين دوليين من دول مختلفة.

وأكدت اللجنة أن ما تعرض له هؤلاء المتضامنون يعد “انتهاكًا لسلامة المدنيين واعتداءً على مهمة إنسانية سلمية هدفها الوحيد دعم الشعب الفلسطيني المحاصر”، مشددة على أن اعتقالهم “اعتداء على كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية التي تحمي المتطوعين المدنيين في المهمات الإغاثية”.

ودانت اللجنة بشدة ما سمّته “الإرهاب الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد نشطاء الإغاثة والمتضامنين الدوليين”، مطالبة بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن كل المحتجزين المغاربة والمشاركين في أسطول الصمود وأسطول الحرية.

كما حمّلت اللجنة الدولة المغربية مسؤوليتها في حماية مواطنيها خارج الحدود، ودعتها إلى “تحرك دبلوماسي عاجل وفعّال” لضمان سلامتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب الآجال. وأكدت أنه لا يعقل أن يظل مواطنون مغاربة في قبضة الاحتلال دون أي تحرك رسمي يوازي خطورة الوضع.

وأعلنت اللجنة عن برنامج احتجاجي تضامني، سيُستهل بوقفة أمام البرلمان المغربي مساء الخميس 9 أكتوبر، ابتداءً من السابعة مساءً، للتنديد بما وصفته بـ”جريمة القرصنة الدولية” التي ارتكبها جيش الاحتلال في حق نشطاء مغاربة متطوعين في مهمة إنسانية.

ودعت اللجنة جميع القوى الحية بالمغرب—منظمات حقوقية، أحزاب سياسية، نقابات، جمعيات، طلبة، فعاليات مدنية—إلى الانخراط في حملة وطنية دفاعًا عن المختطفين المغاربة ورفضًا لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويأتي تأسيس هذه اللجنة أكثر من أسبوع بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية سفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واختطاف عدد من المشاركين فيه، من بينهم الدكتور عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لا يزال رهن الاحتجاز التعسفي إلى جانب نشطاء آخرين.