عبدالنباوي يكشف عن امتداد مكافحةالفساد و ملاحقة ناهبي المال العام

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن النظام القضائي المغربي يتعامل بصرامة مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام.

واعتبر عبد النباوي في كلمة له خلال فعاليات الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب، المنعقد اليوم الخميس(30نونبر2023) بمراكش، أن مسار مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد اتسم بالتبصر والتدرج، وانخرطت فيه كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القضاء، معتمدا على شفافية الإجراءات، وتبسيط المساطر، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد.

وجل أن مكافحة الفساد ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل، أو بإجراء إصلاح معين أو بتنفيذ توصيات، بل هو بناء مستدام يقتضي تطوير آليات ومناهج العمل بشكل مستمر، على النحو الذي يكسبنا السبق في مواجهة الجريمة المنظمة.

وأشار أنه عتبارا لما يتوفر لدى السلطات القضائية من معطيات، وما تضطلع به من اختصاصات على مستوى إنفاذ القانون والتحقيقات القضائية في جرائم غسل الأموال والفساد المالي، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها من صور الجريمة المنظمة، وكذا إصدار الأحكام والقرارات القضائية، واعتبارا لأدوارها على مستوى التعاون القضائي الدولي تفعيلا للاتفاقيات التي تبرمها بلادنا، كان لزاما التفكير في تطوير أساليب الإدارة القضائية لتواكب كل صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية ودون المساس بالمبدأ الكوني لاستقلالها.

وأضاف أنه هذا السياق، عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفعيلا لاختصاصاته الدستورية في صيانة الأمن القضائي وتحقيق النجاعة القضائية، ووفاء منه بالالتزام الذي سبق أن تعهد به عبر مخططه الاستراتيجي، على تأهيل هياكله وبنياته الإدارية، من خلال إحداث بنيات متخصصة في تتبع قضايا الجريمة.

ولفت ذات المسؤول إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريص على تتبع مدى احترام الزمن القضائي والأجل المعقول للبت في القضايا أو تنفيذ المقررات القضائية، وكذلك رصد تطور الجريمة وأساليبها عن طريق الحصول على المعلومات والبيانات بشأن القضايا الجنائية التي تكون موضوع اهتمام من طرف السياسات العمومية للدولة، أو موضوع رصد دولي، تنفيذاً للالتزامات الدولية للمغرب، ومن بينها جرائم الفساد.

وذكر أن المجلس حريص كذلك على تخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزاً لجعل الضمير رقيباً على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها، ولذلك وضع المجلس مدونة للأخلاقيات القضائية حدَّدَتْ المبادئ الأخلاقية التي يتعين أن يلتزم بها القضاة، ومن بينها الاستقلال والنزاهة والحياد وغيرها، ووضع لها آليات لتتبعها ونشرها ومراقبة تطبيقها تتمثل في لجنة المجلس المكلفة بالأخلاقيات واستقلال القضاء، وكذا مستشاري الأخلاقيات.