ضحايا “برنامج فرصة” يحتجون امام وزارة السياحة بسبب نكث الوعود و العهود

خاص المتضررون من برنامج فرصة، أولى وقفاتهم الاحتجاجية أمس الاثنين (19 فبراير 2024)، أمام وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ”تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل واتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”.

وأسس عدد من المتضررين من برنامج فرصة، من مختلف أقاليم وجهات المغرب، “التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة” تهدف إلى التنديد بتماطل وللامبالات التي تنهجه وزارة السياحة في تسوية تمويل مشاريعهم، في ظل غياب أي رد من طرف رئي الحكومة على مئات الشكايات الموضوعة لدى مؤسسة وسيطة المملكة.
و ينتقد المتضررون “سياسة الاقصاء الممنهج من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركة المغربية للهندسة السياحية (la SMIT) لمئات ملفات ضحايا برنامج فرصة نسخة 2022 و 2023″، مؤكدين أنهم خاضوا سلسلة من الوقفات أمام الوزارة بالرباط وأمام مندوبيات وزارة السياحة وفروع (la SMIT) جهويا .

وأكد المتضررون، ضمن ملفهم المطلبي الذي اطلع عليه “بلبريس”، عدم تنازلهم عن “تمويل مشاريعنا في إطار برنامج فرصة لاستفاء ملفاتنا المعايير المشار إليها بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06″، داعين إلى “إسقاط نسبة الفائدة المحددة في 2 بالوسط الحضري و 1.75 بالوسط القروي كما تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الموقعة ما بين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) و مؤسسة البريد بنك ومجموعة القرض الفلاحي بتاريخ 2023/12/26″.

الى جانب هذا طالب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج فرصة، محمد النقيري في تصريحاته إلى الإعلام اليوم، من رئيس الحكومة عزيز أخنو، النظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج، والذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعدية، للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة منذ شهر بدون أي مبررات أو حجج واضحة”.

وأكد النقيري، أن “عدد ضحايا برنامج فرصة وصل تقريبا 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية التي أرهقت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية من هذا البرنامج الذي أنزل بتعليمات ملكية سامية بداية من سنة 2022 إلى غاية 2026”.

وشدد المتضررون، وفق ملفهم المطلبي، على رفضهم المطلق والصريح لتمرير مبلغ القرض لفائدة الممون ( fournisseur)لاعتبارات عدة أولها: “تراكم مستحقات كراء مقرات ومحالات تنفيذ المشاريع، وتراكم المترتبات الضريبية في ما يخص المقاول الذاتي ( auto-entrepreneur) والمقاولات الذاتية ( personne physique) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) منذ شهر يونيو 2023”.

ومن أسباب هذا الرفض أيضا “تراكم مترتبات الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية (AMO) منذ شهر يونيو 2023، وفرض الضريبة على القيمة المضافة TVA المتمثلة في 20 بالمئة على جميع السلع والأدوات والآلات المستعملة في المشروع .ومصاريف تجهيز مقرات العمل ومحالات الاشتغال لتنفيذ المشاريع”.

ويطالب “ضحايا برنامج فرصة” بتأخير مدة سداد القرض الى سنتين كما هو منصوص عليه بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022/06 ، وتحمل الوزارة المعنية بمعية الشركة المغربية للهندسة السياحية إتمام تمويل جميع ملفات الضحايا ومواكبتها في حالة تمريرها لأية مؤسسة بنكية أخرى.