صراع الاحزاب حول اللجان و حصيلة أخنوش تربك الدخول البرلماني
عاد التوتر ليخيم من جديد على الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب،و ذلك بسبب التسابق حول اللجان الفرعية وخاصة ما يقع في لجنة العدل و التشريع التي كان يرأسها الفريق الحركي.
و مع بداية تشكيل اللجان مباشرة بعد إفتتاح الدورة الربيعية حتى ظهر في الافق صراع حول لجنة العدل و التشريع و التي قرر من خلالها فريق الاتحاد الاشتراكي ترشيح نائبا لتولي رئاستها و ذلك لمنافسة الفريق الحركي الذي كان قد تم التوافق عليه بعد إفرازات إنتخابات 8 شتنبر 2021 و التي كان يتولاها مبديع غير ان إعتقاله تم خلافته من طرف السنتيسي المنتمي الى نفس الحزب.
و تعيش الفرق البرلمانية بمجلس النواب على وقع تطاحنات جديدة،و خاصة حزب الاستقلال الذي لم يصل الى حل توافقي ما كان سيبقي نورالدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية و ذلك بعد إنفجار فضيحة المنصوري و التسجيلات المخلة للحياء،او الدفع بعمر أحجيرة الذي يتولى رئاسة جهة الشرق بالنيابة.
و على نفس الطريق يعيش حزب الاصالة و المعاصرة إنقساما بين القيادة و اعضاء مجلس النواب حول من يخلف التويزي الذي يتابع في ملفات قضائية مختلفة و الذي تقرر إبعاده عن رئاسة فريق “البام”،فيما لم يتم طرح اي إسم و تبقى المشاورات سرية الى حين عقد المجلس دورته.
و يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الاربعاء المقبل الحضور الى قبة البرلمان لتقديم حصيلة أكثر من نصف ولايته أمام اعضاء مجلس النواب و المستشارين،و تدافع الاغلبية على أوراش الحماية الاجتماعية و خاصة فيما يتعلق بتنزيل المشروع الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي.
و بالمقابل يستعد حزب العدالة و التنمية الى تقديم حصيلة سلبية للحكومة و ذلك من خلال محاكمتها بعدة ملفات حارقة،و التي يجمع عليها انها عجزت في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية و خاصة من خلال إقصاء المغاربة المستحقين للدعم و التغطية الاجتماعية و الارتباك الحاصل في الحكومة و فشلها في حل ملف توقيف الاساتذة و ملف طلبة كلية الطب والصيدلة الذي بات يهدد بسنة بيضاء و ملفات إجتماعية أخرى وخاصة فيما يتعلق الوضع الاجتماعي لشغيلة الجماعات المحلية التي مازالت تعيش على وقع إضرابات متقطعة.
و ستواجه الحكومة خلال ما تبقى من ولايتها التشريعية و الحكومية ملفات جديدة ستفطو على الساحة السياسية و خاصة الاصلاحات الهيكلية للنظام الضريبي و كذلك تسريع الاوراش المتعلقة بمدن تنظيم كأس إفريقيا، و الاستثمار، و الدفع قدما الى تحلية مياه البحر لمواجهة نذرة المياه، و غير ذلك من الملفات الاجتماعية التي باتت حكومة أخنوش عاجزة لاخراجها بشكل فعلي الى الوجود دون إختلالات هيكلية.
